تسهيلات التجارة الخارجية تخفض زمن وتكلفة الصادرات وتبنى سياسات محفزة للاستثمار والإنتاج

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن موافقة مجلس الوزراء على حزمة تسهيلات جديدة لتيسير حركة التجارة الخارجية ، من شأنها تخفيض زمن وتكلفة التجارة الخارجية وتبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير، خاصة فيما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ، بما يعمل فى النهاية على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطنى.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن حزمة التسهيلات الأخيرة التى وافق عليها مجلس الوزراء ، مهمة للغاية على صعيد تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تتضمن أيضا أمورا شديدة الفعالية والتحفيز لحركة التجارة الخارجية وخاصة الصادرات التى تعتمد على مكونات إنتاج خارجية، ومنها تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر، فضلًا على الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، أنه من المفيد للمستثمرين ورجال الصناعة ما تضمنته حزمة التسهيلات الأخيرة، فلأول مرة وتلبية لطلبات المتعاملين، سيتم تحديد نسبة “للتسامح فى الهالك الخاص بالإنتاج” للمشروعات الإنتاجية، و إضافة نسبة سماح لا تتجاوز ٣٪ “هالك خاص بالتصنيع” تتوافق مع معدلات “الهالك والتالف” المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل إن التسهيلات الأخيرة لحركة التجارة، تعمل على تيسير شروط الانضمام لبرنامج “المشغل الاقتصادى المعتمد” مضاعفة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل، وتخفيض مدة النشاط اللازمة للانضمام للبرنامج، وتيسير ضم المشروعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى التوسع فى ضم كل سلاسل الإمداد إلى “المشغل الاقتصادى المعتمد” لتشمل “مشغلى الموانئ والمطارات والمستودعات ووكيل البريد السريع ووكلاء النقل، والتوسع أيضًا فى اتفاقيات الاعتراف المتبادل متعدد الأطراف مع الشركاء التجاريين بصفة المشغل الاقتصادى المعتمد لضمان سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية