شركات التأجير التمويلى تترقب خفض الفائدة

تترقب شركات التأجير التمويلى خفض أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل للبنك المركزي ، لتخفيف معاناة القطاع الذي بات يعانى العديد من التحديات ناهيك عن ارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لكن سقف التمويل الموضوع من قبل البنك المركزي بات يكبل آماله فى التعافى.

وخلال العامين الماضيين ازدادت وطأة التحديات على عنق القطاع فى ظل الأزمة الاستيرادية آنذاك والتى تسببت فى صعوبة استيراد الأصول المتاحة للتأجير بدفع من الضغوط الاستيرادية بسبب سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتلك العرقلة جعلت أغلب تمويلات شركات التاجير التمويلي تأتى من الأصول العقارية، إذ استحوذ قطاع العقارات والأراضى على حوالى 88.97% من إجمالى التمويلات الممنوحة من شركات التأجير التمويلى، فيما بلغت نسبة تمويلات السيارات الملاكى حوالى 2.92% من إجمالى المحفظة، وسيارات النقل على 2.84% من إجمالى المحفظة.

وتوزعت النسبة الباقية بين آلات ومعدات وخطوط إنتاج ومعدات ثقيلة بواقع 2.36% و1.03% و0.1% على التوالى، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية.

“التأجير التمويلى” يخاطب البنك المركزي لرفع حدود تمويل الشركات

ويرى محمد نادر العضو المنتدب لشركة آرتشر للتأجير التمويلى، أن السبب الرئيس وراء التحديات التى تواجهها شركات القطاع يرجع في المقام الأول إلى زيادة سعر الفائدة التى سجلت مستويات قياسية خلال العامين الماضيين.

كان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% في اجتماع استثنائي في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن.

وأضاف نادر، أن فرض قيود التمويل من “المركزي” على شركات القطاع بوضع سقف للبنوك لتمويلها أثر على حجم تمويلات القطاع المصرفي المقدمة للشركات التى تعتمد على البنوك كمصدر أساسي للتمويل، إلى جانب تؤثر شركات القطاع بالتغيرات التى حصلت فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى أنه خلال العامين الماضيين كان هناك تأثير محدود من القيود الاستيرادية على شركات التأجير التمويلي التى قللت من حجم الأصول المتاحة للتأجير التمويلى، ما جعل أغلب النمو ياتى من القطاع العقاري.

وأوضح أن الشركات باتت تبحث عن حلول بالتوسع فى أنشطة إضافية لمواجهة التحديات.

ولجأت شركات التأجير التمويلى إلى أفكار مختلفة، مثل تأسيس صناديق للأنشطة المالية غير المصرفية كإحدى الطرق لتمويل العمليات بعد سماح الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيسها، إلى جانب التوسع فى الأنشطة الاخرى لاسيما نشاط التخصيم الذي التجأ لديه عدد كبير من الشركات لتقليل حدة آثار الأزمة تعويضًا عن تراجع النشاط الأساسى.

وقال طارق عفت، الرئيس التنفيذى والعضو لشركة كاتليست للتأجير التمويلى، إن كافة الأنشطة المالية غير المصرفية تعانى من ارتفاع سعر الفائدة الذي تسبب فى ارتفاع تكلفة التمويل، مؤكدًا أنه السبب الرئيسي وراء تباطؤ النشاط.

وتراجع نشاط التأجير التمويلى، بنسبة 1%، ليسجل 102 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضى، مقابل 103 مليارات خلال الفترة المقابلة من عام 2023.

وأوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد عملاء القطاع انخفض بواقع 13.3% خلال الفترة نفسها ليسجل 1.58 ألف عقد، مقابل 1.8 ألف عقد خلال فترتي المقارنة.

وأضاف أن شركات قطاع التأجير التمويلي شهدت حالة من التعافي بعد تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى حالة من الانتعاش تنتظر القطاع بشرط خفض الفائدة ورفع سقف التمويل الممنوح للقطاع من قبل البنوك.

وفى فبراير الماضي، وضع البنك المركزي المصري سقفا لتمويل البنوك لشركات التأجير التمويلي، بألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وبشرط ألا يتجاوز 1% للشركة الواحدة.

وأشار إلى أن قيود الاستيراد تأثيرها محدود على قطاع التأجير التمويلي، لأن اغلب نمو القطاع يأتى من الأصول العقارية.

فهمى: قيود “التمويل البنكي” الأكثر تأثيرًا على القطاع

وقال طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن حجم التمويل الممنوح من شركات التأجير التمويلي المتواجدة داخل السوق خلال العام المالى 2024 تراجع، ولكن ليس بشكل عنيف يستدعي القلق.

وأوضح فهمي، أن ارتفاع الفائدة أدى إلى انخفاض الطلب على الاقتراض، مضيفًا أن عددا قليلا من الشركات هي من استطاعت تحمل هذا الارتفاع، وكان أغلبها من الشركات الكبري في مجال التطوير العقاري.

وأوضح أن قرار البنك المركزي بتحجيم التمويل الممنوح من البنوك الممولة لشركات التأجير التمويلي كان العامل الأكثر تأثيرًا على القطاع.

وأشار إلى أن المؤسسات الماليه غير المصرفية الحاصلة على رخص آخري غير التأجير التمويلي مثل التخصيم والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي ،استطاعت مواجهة تلك التحديات حيث استفادت من التنوع والنمو في هذه المنتجات الائتمانية الأخري التي لم تتأثر بسقف التمويل.

وفى سياق متصل، خاطب الاتحاد المصري للتمويل العقاري البنك المركزي برفع سقف التمويل المقدم لشركات التاجير التمويلى، فيما وعد المركزي بالدراسة.