تعاون جديد بين مصر وأوروبا في قطاع المرافق

 

يأتي اللقاء في إطار دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشركات القطاع الخاص المحلية والعالمية المعنية للمشاركة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

استهل نائب وزير الإسكان اللقاء بالترحيب بالحضور، موضحاً أن وزارة الإسكان تعمل جاهدة على دعم وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين، في إطار ما نصت عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة بالأخص في مجالات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة وجهود توطين الصناعة في مصر.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن خطة عمل الشراكة بين القطاع العام والخاص تتضمن أولويات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى خلال 5 سنوات فى ضوء استراتيجية قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الممتدة حتى  2050، وأن قطاع المرافق يستهدف العمل على ثلاثة محاور أساسية  وهي: التغطية الشاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وتحسين أداء مقدمى الخدمة وفق مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع والتي تغطى المجالات المؤسسية والفنية المالية وإشراك المواطنين، والبيئة التمكينية لحوكمة القطاع والجهات التابعة له.

ووجه نائب الوزير، بإنشاء منصة للشراكة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي

“Egypt Water Partnership Platform” بما يعزز التنسيق المستمر لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المياه والصرف الصحي ، مؤكداً حرصه على متابعة جهود التنسيق القائمة بين مسئولي وحدة إدارة المشروعات والسيدة / راديميلا لابوس وفريق عملها بخصوص الإعداد لمؤتمر المياه من أجل  الغد “IWWI” والمزمع عقده في نوفمبر 2025.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، حرص الوزارة على تقديم الدعم المستمر للقطاع الخاص وتذليل العقبات لتشجيع المنتج المحلى وتوطين الصناعات المستخدمة بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى.

من جانبها، استعرضت السيدة راديميلا لابوس، وفريق عملها، عدداً من أوجه التعاون لعقد شراكات بين المستثمرين المصريين ونظرائهم من الجانب الألماني والإيطالي والاتحاد الأوروبي في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، كما قدم فريق العمل بوحدة إدارة المشروعات بالوزارة عرضا عن فرص المشروعات ذات الأولوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الخمس سنوات المقبلة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الحضور على أن تقوم وحدة إدارة المشروعات بالوزارة بالتنسيق بين ممثلي البعثة والجهات التابعة بالوزارة لدراسة فرص التعاون المشترك وآليات العمل خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى التواصل البناء مع شركاء التنمية والوزارات ذات الصلة في إطار تذليل العقبات لدعم الشراكة مع القطاع الخاص.