ديوان الخدمة لـ «الإعاقة»: 5 موظفين فقط في بدل «النوبة»

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن ديوان الخدمة المدنية حدّد للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، 5 موظفين فقط لصرف البدل في كل «نوبة» للعمل وفق النظام «أ» 24 ساعة يعقبها 48 ساعة راحة، وذلك بعد إلغاء بدل النوبة «ب»، وتحويل أصحابها إلى «أ»، لافتة إلى أن إجمالي الموظفين الذين يستحقون الصرف بلغ، حتى الآن، 87 موظفاً من العاملين بالدور الإيوائية بمجمعَي الرعاية الاجتماعية في الصليبيخات والصباحية، من أصل 290 موظفاً كان يُصرف لهم البدل في الفترات السابقة.

وأوضحت المصادر أن الهيئة، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، أوقفت صرف البدلات عن غير المستحقين، تلافياً لملاحظات الجهات الرقابية المتكررة سنوياً، وفي مقدمتها ديوانا المحاسبة والخدمة المدنية، بشأن استمرار صرف البدلات لغير المستحقين، لاسيما العاملين في غير الدور الإيوائية، مشيرة إلى أن ثمّة 4 قرارات صدرت أخيراً بوقف الصرف عن هؤلاء، ومشددة على قصر الاستحقاق للصرف فقط على موظفي دور الصليبيخات والصباحية.

التقاييم السنوية

إلى ذلك، كشفت المصادر عن مخاطبة الهيئة لديوان الخدمة للاستئناس برأيه حول إنجاز التقاييم السنوية للموظفين الذين ليس لديهم مسؤولون مباشرون، في ظل كثرة أعدادهم، مبينة أن «الإعاقة» بانتظار حصولها على «يوزر» البصمة الخاص بالنظام الآلي من الديوان، لمباشرة إدخال التقييمات السنوية لموظفيها آلياً بعد إتمام الربط مع النظم المتكاملة للخدمة المدنية، الخاصة بتطبيق نظام إثبات الحضور والانصراف عبر «البصمة».

ولفتت المصادر إلى أن نحو 2500 موظف وموظفة في جميع قطاعات الهيئة سيخضعون لأعمال التقييم وفقاً لتعميم ديوان الخدمة بشأن تقييم الأداء عن عامل حساب مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم، موضحة أن التقييم يُحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي: 54 بالمئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 بالمئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 بالمئة وأكثر.

عقد «المادة الثامنة»

في موضوع آخر، تلقّت «الإعاقة» من مجلس الخدمة المدنية نموذج عقد العمل الخاص بالاستعانة بخبرات المسحوبة جنسياتهن وفقاً لـ «المادة الثامنة» من قانون الجنسية، والذي تضمّن منح الموظفة مكافأة شهرية نظير ما ستقوم به من أعمال، شريطة أن تكون مدة التعاقد سنة من تاريخ توقيع العقد، ويجوز تجديدها بعد موافقة الديوان، كما أنه يحق للطرف الأول (الجهة الحكومية) إنهاء العقد دون الحاجة إلى إنذار الطرف الثاني (الموظف)، حال الإخلال بالتزاماته المنصوص عليها في العقد، كما تسري أحكام وقواعد قانون نظام الخدمة المدنية على الطرف الثاني فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قرار مجلس الخدمة رقم 1/ 2025، على أن يُحرر العقد من 3 نسخ؛ إحداها يحصل عليها الطرف الثاني.