5 سنوات حبسا لـ”الزندة” وآخر لترويجهما المؤثرات العقلية باسطاوالي

تمكنت مصالح الدرك الوطني باسطاوالي من توقيف شابين في العقد الثالث من العمر. أحدهما عون مراقبة في مؤسسة وطنية يدعى “ح.ا” يكنى “الزندة”. وابن خالته المدعو”ع.ب” لا يزال في حالة فرار.

ملابسات القضية تعود لمعلومات بلغت مصالح الدرك الوطني باسطاوالي بوجود أشخاص مشبوهين يقومون بترويج المؤثرات العقلية في الأحياء الشعبية. وتم تحديد هويتهم ثم ترصدهم خلال عملية بيع برمجت بينهم. وخلال عملية المداهمة تم توقيف ترصد شخص قام برمي كيس يحتوي على 25 قرص من نوع “ليريكا”. بعد تفطنه لمصالح الدرك والفرار على متن دراجة نارية. ويتعلق الأمر بالمتهم المكنى “الزندة” وتوقيفه لاحقا برفقة قريبه.

وخلال التحقيق الأمني كشف المتهم الرئيسي أنه تلقى اتصالات من شخص “ع” طلب منه كمية من المؤثرات العقلية. لأربعة أشخاص تقدموا منه قبل توقيفه قبل إتمام عملية البيع. وهي التصريحات التي فندها المتهم خلال محاكمته. مؤكدا أن كل ماجاء من تصريحات في محاضر الضبطية لا علاقة له بها. وأن الممول الرئيسي بالمؤثرات العقلية هو شخص يدعى”أنيس”. وهو من قام برمي الكيس الذي ضبط به على المحجوزات. واعترف باستهلاك المؤثرات العقلية دون بيعها وأنه استنى يوم الوقائع قرصين بقيمة 1600 دج لاستهلاكه الشخصي.

من جهته المتهم الثاني فنّد أي علاقة له بالملف، و أكد أنه لا يستهلك المخدرات ولا المؤثرات العقلية ولا يبيعها. وأن تواجده بتاريخ الوقائع جاء حين كان برفقة المتهم الأول وهو ابن خالته.

دفاع المتهم الاول طالب بإفادة موكله بالبراءة لانعدام أي دليل يثبت أن المؤثرات المحجوزة تخص. وأضاف أن الملف يشوفه عدة شكوك خاصة أن التفتيش التقني لهاتف موكله جاء سلبيا.

في حين طالب دفاع المتهم الثاني افادة موكله اصلا بالبراءة لعدم وجود أي علاقة له بالملف.

وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات و مليوني دج مع الإيداع. مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم المتواجد في حالة فرار. لتقضي المحكمة بتوقيع عقوبات بين البراءة و 5 سنوات حبسا نافذة ضد المتهمين في الملف.