نيجيريا تنضم إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتصبح المساهم رقم 77

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن انضمام نيجيريا إليه لتصبح المساهم رقم 77، وذلك بعد تقديمها طلب العضوية في أبريل 2024، وموافقة مجلس المحافظين على انضمامها في مايو من العام نفسه.

يأتي هذا التطور في أعقاب قرار مجلس المحافظين خلال الاجتماع السنوي لعام 2023 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  في سمرقند، حيث وافق مجلس المحافظين على تعديل اتفاقية تأسيس البنك، لتمكينه من توسيع عملياته بشكل محدود وتدريجي ليشمل إفريقيا جنوب الصحراء والعراق. وبمجرد دخول هذا التعديل حيز التنفيذ، بعد الحصول على القبول الرسمي من غالبية المساهمين، سيتمكن البنك من النظر في طلب نيجيريا لتصبح دولة عمليات، بصفتها دولة مستفيدة، ستستفيد نيجيريا من التمويل والدعم السياساتي الذي يقدمه البنك.

وفي تعليقها على هذا الانضمام، قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو : ” يسعدني جدًا الترحيب بنيجيريا، الدولة الأكثر سكانًا في إفريقيا، كمساهم في البنك. هذه لحظة فارقة بالنسبة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نتطلع إلى إطلاق أنشطتنا في إفريقيا جنوب الصحراء هذا العام. ونظرًا للإمكانات الاقتصادية الكبيرة في نيجيريا، سيكون هدفنا توظيف خبرتنا في تنمية القطاع الخاص وإجراء حوار السياسات لدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.”

من جانبه، قال وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد في نيجيريا، والي إدون: “إن انضمام بلاده إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، وتعزيز البنية التحتية المستدامة، والاقتصاد الأخضر.”، وأضاف “أن هذه الشراكة تتماشى مع أجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة، وتهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستثمار والابتكار”.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

يضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الآن 75 مساهمًا من الدول، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم الدول في مراحل التحول من خلال مزيج من إصلاح السياسات، والخدمات الاستشارية، والاستثمارات. ويولي اهتمامًا خاصًا لتنمية القطاع الخاص وتحقيق تغيير مستدام يترك أثرًا طويل الأمد لمستقبل أكثر ازدهارًا. حاليًا، يركز البنك جهوده على دعم أوكرانيا، إلى جانب مساعدة جميع اقتصاداته على أن تصبح أكثر استدامة، وشمولية، ورقمية