أسعار النفط تبقى قريبة من أدنى مستوياتها خلال 6 أشهر: تحليل وتوقعات

أسعار النفط تهوي إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر بسبب الحروب التجارية

شهدت أسواق النفط العالمية تراجعاً حاداً في الأسعار، حيث استقرت بالقرب من أدنى مستوياتها خلال ستة أشهر، متأثرة بالحروب التجارية التي أشعلتها التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. هذه التطورات أثارت مخاوف واسعة بشأن الطلب على الطاقة، مع ترقب ردود الفعل الدولية على هذه الإجراءات.

---

تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية

أظهرت البيانات الأخيرة أن خام غرب تكساس الوسيط WTI تداول بالقرب من 66 دولاراً للبرميل، بعد أن خسر أكثر من 5% خلال الجلسات الأربع الماضية. في حين أغلق خام برنت دون مستوى 70 دولاراً يوم الأربعاء، مسجلاً تراجعاً ملحوظاً منذ منتصف يناير.

الحروب التجارية وتأثيرها على النفط

تأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول، منها كندا والصين والمكسيك. وعلى الرغم من إعلان ترمب تأجيل بعض الرسوم الجمركية على صناعة السيارات [رابط ذو صلة بـالحروب التجارية]، إلا أن الرسوم المتبادلة المقرر تطبيقها بحلول 2 أبريل تظل مصدر قلق للأسواق.

توجهات "أوبك+" وتوقعات الإنتاج

أشار تحالف أوبك+ إلى خطط لاستئناف الإنتاج المعلق بداية من أبريل، وهو ما يزيد الضغوط على الأسعار نحو الانخفاض. هذه الخطط تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق فائضاً في المعروض، مما يعمق من حدة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي [رابط ذو صلة بـتحالف أوبك+].

ردود الفعل الدولية والإجراءات المضادة

على الصعيد الدولي، بدأت بعض الدول في اتخاذ إجراءات مضادة. فقد أعلنت كندا عن خطط لزيادة صادراتها النفطية إلى آسيا وأوروبا عبر بناء خطوط أنابيب جديدة. كما تخطط المكسيك للإعلان عن ردها على التعريفات الجمركية الأمريكية يوم الأحد، مما يزيد من حدة التحديات التجارية.

توقعات الخبراء والمحللين

في ظل هذه التطورات، قام بنك مورغان ستانلي بتخفيض توقعاته لأسعار النفط، متوقعاً أن يتداول خام برنت في نطاق 60 دولاراً خلال النصف الثاني من العام. ويبدو أن الأسواق تتجه نحو مزيد من التقلبات مع استمرار عدم اليقين التجاري العالمي [رابط ذو صلة بـتوقعات أسعار النفط].

ختاماً، يبدو أن أسواق النفط تواجه تحديات متعددة في الوقت الراهن، حيث تؤثر الحروب التجارية وتوجهات الإنتاج على التقلبات السعرية. وتظل المراقبة الحثيثة للسياسات الدولية والمستجدات الاقتصادية هي العامل الحاسم في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.