خطاب ترامب أمام الكونجرس: درع وقائي في مواجهة أزمة قانونية محتملة

تصريحات ترمب تُستخدم كأداة في القضية ضد دور إيلون ماسك في الحكومة

في تطور جديد يُسلط الضوء على الجدل الدائر حول دور إيلون ماسك في الإدارة الفيدرالية، استشهد موظفون حكوميون بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام الكونغرس كأداة قوية في القضية القضائية التي يرفعونها ضد دور الملياردير في إعادة تشكيل البيروقراطية الحكومية. جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إشادة ترمب بجهود ماسك في "كفاءة الحكومة"، لتصبح هذه التصريحات جزءاً من الأدلة القانونية.

تصريحات ترمب وإشادته بماسك

أشاد ترمب ليلة الثلاثاء مرتين بإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، كما أكد أن الملياردير "يرأس" إدارة كفاءة الحكومة "دوج". ومع ذلك، أوضحت أوراق المحكمة أن ماسك ليس مديراً لهذه الإدارة ولا يعمل رسمياً لديها، مما أثار تساؤلات حول مدى سلطته الفعلية في اتخاذ قرارات حكومية.

موقف الموظفين الفيدراليين

في رسالة أرسلها محامو الموظفين الفيدراليين الحاليين والسابقين إلى القاضي الفيدرالي ثيودور تشوانغ، جادلوا بأن تصريحات ترمب تشكل "اعترافات ذات صلة" بالقضية. ويطالب هؤلاء الموظفون بوقف أي خطوات اتخذتها "دوج" لتقليص العمليات في وكالة التنمية الدولية الأمريكية.

الجدل الدستوري حول دور ماسك

أكد محامو المدعين، من صندوق "مدافعون عن ديمقراطية الدولة"، أن تصريحات ترمب كانت عامة وواضحة، كما أنها يمكن أن تُستخدم كدليل على أن ماسك يمارس سلطة غير دستورية في توجيه التخفيضات في الإنفاق الحكومي. وقد استشهدوا بتصريحات سابقة لترمب تؤكد أن ماسك "مسؤول" عن تنفيذ الإجراءات التنفيذية.

موقف البيت الأبيض ووزارة العدل

من جانبها، أكد البيت الأبيض أن مدير "دوج" الحقيقي هو إيمي غليسون، وليس ماسك. ومع ذلك، جادل محامو الموظفين بأن ماسك يمارس دوراً "فعلياً" في الإدارة. وأشار مسؤول كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن ماسك يعمل كمستشار خاص، ولا ينتهك القانون في هذه الحالة.

قرار القاضي تشوانغ

وصف القاضي تشوانغ، خلال جلسة استماع في 28 فبراير، طريقة تعامل الإدارة مع الأسئلة حول قيادة "دوج" ودور ماسك بأنها "مشبوهة للغاية". وتشير هذه التعليقات إلى أن القضية قد تشهد تطورات مهمة في المراحل القادمة.

ختاماً

تُسلط هذه القضية الضوء على التحديات الدستورية التي يمكن أن تنشأ عند إشراك شخصيات من القطاع الخاص في صنع القرار الحكومي. ويعكس ذلك جدلاً أوسع حول حدود سلطة الرئيس في تعيين وتوجيه مسؤولين غير رسميين في الإدارة الفيدرالية. [رابط ذو صلة بـ…]