البنك المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة إلى 42.5%: قرار اقتصادي مؤثر

البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 42.5% لدعم استقرار الأسعار

في خطوة مفاجئة للعديد من المراقبين، قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي من 45% إلى 42.5%. جاء هذا القرار في أعقاب انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم خلال شهر فبراير، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في المؤشرات الاقتصادية. وصرح البنك بأنه سيستمر في تطبيق سياسة نقدية متشددة حتى يتم تحقيق استقرار الأسعار عبر تخفيض مستدام للتضخم. [رابط ذو صلة بـ السياسة النقدية]

---

ماذا قال البنك المركزي التركي؟

أوضح البنك في بيانه أن انخفاض التضخم الأساسي في فبراير جاء نتاجًا لانخفاض تضخم السلع الأساسية وتباطؤ تضخم الخدمات بعد الارتفاع غير المسبوق في يناير. وأشار إلى أن الطلب المحلي، رغم كونه أعلى من التوقعات في الربع الرابع من العام الماضي، لا يزال عند مستويات انكماشية [رابط ذو صلة بـ الطلب المحلي].

وأضاف البيان:

• يظل الطلب المحلي انكماشيًا في الربع الأول من العام الجاري.
• يتم مراقبة تأثيرات السياسة النقدية على أسواق الائتمان والودائع بشكل دقيق.
• هناك تحسن في توقعات التضخم وسلوك التسعير، لكنها لا تزال تشكل مخاطر على مسار خفض التضخم.

أهداف السياسة النقدية الجديدة

وفقًا للبنك المركزي التركي، يتمثل الهدف الرئيسي في تعزيز عملية خفض التضخم من خلال:

• الاعتدال في الطلب المحلي.
• الارتفاع الحقيقي لقيمة الليرة التركية.
  ="تحسن توقعات التضخم.

وأكدت اللجنة أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية [رابط ذو صلة بـ السياسة المالية] سيتم تعزيزه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع الحفاظ على موقف نقدي متشدد حتى يتم تحقيق هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط.

تدابير دعم الاستقرار المالي [رابط ذو صلة بـ الاستقرار المالي]

في ضوء التطورات الأخيرة في نمو الائتمان، اتخذ البنك تدابير إضافية للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي. وشدد على أنه سيتم استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل فعال في حال توقع تدهور كبير في التضخم.

ومن أبرز الإجراءات:

• استخدام تدابير احترازية كلي لدعم آلية نقل النقد.
• مراقبة ظروف السيولة عن كثب.
• الاستمرار في استخدام أدوات التعقيل بشكل فعال.

ما التالي؟ [رابط ذو صلة بمستقبل السياسة النقدية]

ستستمر لجنة السياسة النقدية في اتخاذ قراراتها بناءً على البيانات والتوقعات، مع التركيز على خلق الظروف المالية المناسبة لضمان انخفاض التضخم. وأكد البنك أن جميع أدوات السياسة النقدية سيتم استخدامها بشكل حاسم وفعال لدعم مسار استقرار الأسعار.

مع تصريح فاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي، بأن القرارات المستقبلية ستكون في إطار شفاف وقائم على البيانات، يبقى مستقبل السياسة النقدية في تركيا محل تركيز العديد من المحللين الاقتصاديين.