حديد عز تعلن تنفيذ المرحلة الثانية من شراء أسهم المتضررين من الشطب بإجمالي 7.261 مليون سهم | مصر بوست

حديد عز تنفذ المرحلة الثانية من شراء أسهم المتضررين من الشطب بقيمة 1.003 مليار جنيه

في خطوة جديدة لتعويض المتضررين، أعلنت البورصة المصرية اليوم تنفيذ شركة حديد عز المرحلة الثانية من شراء أسهم المساهمين المتضررين من قرار الشطب الاختياري، وذلك خلال جلسة تداول بلغت قيمتها الإجمالية 1.003 مليار جنيه لعدد 7.26 مليون سهم.

تفاصيل عملية الشراء

أفادت البورصة بأن جلسة اليوم شهدت تنفيذ شراء 7,261,894 سهمًا من أسهم رأس مال الشركة، وذلك بسعر 138.15 جنيه للسهم الواحد. هذه الخطوة تأتي بعد شهر واحد من تنفيذ المرحلة الأولى، والتي تم خلالها شراء 156.521 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 21.623 مليار جنيه.

إجراءات الشراء ومراحلها

كانت حديد عز قد أعلنت عن فتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية (OPR) لتلقي طلبات البيع من المساهمين المعترضين والمتضررين من قرار الشطب، إضافة إلى المؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة والدائنين المرتهنين.

وشملت المراحل التالية:

• المرحلة الأولى: تنفيذ عمليات الشراء في 27 فبراير 2025 للأوامر المسجلة حتى ظهر ذلك اليوم.
• المرحلة الثانية: تنفيذ عمليات الشراء قبل نهاية جلسة 6 مارس 2025 للأوامر المسجلة حتى ظهر اليوم نفسه.

التسوية والجهات المشاركة

أكدت البورصة أن عمليات الشراء تمت وفقًا لقواعد التسوية المعمول بها "2+1"، مع التزام حديد عز بشراء أسهم جميع المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري. كما تمت العملية من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، التي مثلت حديد عز في هذه العملية.

خلفية قرار الشطب

يعود قرار الشطب الاختياري لأسهم حديد عز إلى خطة الشركة لإعادة هيكلة أعمالها [رابط ذو صلة بـ إعادة الهيكلة]، والتي أثارت اعتراضات من بعض المساهمين. وتأتي عملية الشراء الحالية كخطوة لتعويض المتضررين وضمان حقوقهم المالية.

الانعكاسات المتوقعة

من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري [رابط ذو صلة بـ ثقة المستثمرين]، خاصة مع الجهود المبذولة لحماية حقوق المساهمين وتنفيذ الإجراءات وفقًا لأعلى معايير الشفافية.

ختامًا، تُعد عملية شراء أسهم المتضررين من قرار الشطب خطوة مهمة في مسيرة حديد عز، حيث تسعى الشركة إلى تحقيق التوازن بين مصالحها ومصالح مساهميها، مع الحفاظ على استقرار السوق المالي المصري.