ترمب يبدأ حملة لإلغاء وزارة التعليم: اعتراف بدور الكونغرس الحاسم

ترمب يطلق جهود تفكيك وزارة التعليم ويدرك حاجته للكونغرس

في خطوة تعكس توجهاته الإصلاحية، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جهودًا جديدة لتفكيك وزارة التعليم، معترفًا بأن تنفيذ هذا القرار يتطلب موافقة الكونغرس. يأتي هذا التحرك ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك خفض وظائف في وكالات أخرى مثل إدارة شؤون المحاربين القدامى ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)[رابط ذو صلة بـ…].

خلفية قرار تفكيك وزارة التعليم

وزارة التعليم: من التأسيس إلى التواري؟

تأسست وزارة التعليم في شكلها الحالي عام 1980، بعد أن كانت قد حصلت على مكانة وزارية منذ عام 1867. ويرى ترمب أن هذه الوزارة قد تجاوزت دورها، حيث يمكن إعادة توزيع مسؤولياتها على جهات حكومية أخرى.

دور الكونغرس في عملية التفكيك

يعترف القرار التنفيذي بأن تفكيك الوزارة بالكامل يتطلب قانونًا من الكونغرس، ما يستلزم موافقة 60 صوتًا في مجلس الشيوخ. ومع كون الجمهوريين يسيطرون على 53 مقعدًا فقط، يبدو هذا القرار غير مرجح في الوقت الحالي.

جهود ماكماهون لإعادة هيكلة الوزارة

توجيهات رئيسية للوزيرة الجديدة

تُكلف ليندا ماكماهون، الوزيرة الجديدة المعينة حديثًا، باتخاذ خطوات لتسهيل إغلاق الوزارة "إلى أقصى حد مناسب ومسموح به بموجب القانون". ومن المتوقع أن تشمل هذه الخطوات تحويل بعض وظائف الوزارة إلى وكالات أخرى.

تحديات قانونية تواجه عملية التفكيك

تواجه خطوات التفكيك عقبات قانونية، خاصة وأن العديد من برامج الوزارة محددة بموجب قوانين اتحادية. ومن بين هذه البرامج مكتب الحقوق المدنية ومكتب التعليم الابتدائي والثانوي[رابط ذو صلة بـ…].

تداعيات القرار على برامج التعليم

الإنفاق الفيدرالي على التعليم

تشرف وزارة التعليم على برامج منح بقيمة مليارات الدولارات، منها "برنامج العنوان الأول" الذي يهدف إلى دعم المدارس الفقيرة وبرنامج القروض الطلابية الفيدرالية الذي تبلغ قيمته 1.6 تريليون دولار.

نقل السلطة إلى الولايات

يعيد القرار سلطة التعليم إلى الولايات والمجتمعات المحلية، وهو وعد تكرر طرحه خلال حملات ترمب الانتخابية. كما يطالب المدارس بإنهاء أي تمييز غير قانوني تحت مظلة برامج التنوع والمساواة.

تداعيات القرار على وكالات أخرى

إدارة شؤون المحاربين القدامى

تستعد الإدارة لخفض عشرات الآلاف من الوظائف للعودة إلى مستويات التوظيف في عام 2019، ما يعكس توجهًا نحو تقليص النفقات الحكومية.

وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)

أثرت التخفيضات الحكومية أيضًا على الوكالة، حيث تم تسريح عدد من الضباط الجدد بعد مراجعة أدائهم خلال العامين الماضيين.

ردود الفعل على القرار

انتقادات من اتحاد المعلمين

نددت رئيسة الاتحاد الأمريكي للمعلمين، راندي وينغارتن، بالقرار، معتبرة أنه يُرسل رسالة سلبية حول اهتمام الحكومة بالفرص التعليمية للأطفال.

رأي عام منقسم

بينما يرحب البعض بجهود تقليل البيروقراطية، يرى آخرين أن تفكيك وزارة التعليم قد يترك تأثيرًا سلبيًا على نظام التعليم الأمريكي.

ختامًا، تُعد جهود ترمب لإعادة هيكلة الوزارات جزءًا من رؤيته الإصلاحية للحكومة الفيدرالية، لكنها تواجه تحديات سياسية وقانونية قد تُعيق تنفيذها بشكل كامل[رابط ذو صلة بـ…].