شيمي يتابع أداء الصناعات الكيماوية وتنفيذ مشروعات التطوير بفاعلية

الكلمات المفتاحية الرئيسية:
قطاع الأعمال العام، الصناعات الكيماوية، المشروعات الصناعية، إحلال الواردات، التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، الاستثمارات، التنمية الصناعية، الجودة، السلامة المهنية.

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء، نتائج الأعمال الأخيرة، ومتابعة تنفيذ المشروعات. وأكد شيمي على أهمية قطاع الصناعات الكيماوية كركيزة أساسية للصناعة الوطنية، ودوره في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا. وتم التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية.

أهمية قطاع الصناعات الكيماوية

أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور المحوري لقطاع الصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في مجال الأسمدة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين السياسات التسويقية وتطوير خطوط الإنتاج لزيادة الصادرات. كما تم التشديد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، مع تحسين بيئة العمل وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة.

جهود إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي

أوضح شيمي أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي، من خلال زيادة الاستثمارات وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتشمل هذه الجهود تطوير خطوط إنتاجية جديدة، وإضافة منتجات محلية بدلًا من المستوردة. كما تمت الإشارة إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات مثل مصنع الأمونيا الخضراء وغيره من المشروعات الاستراتيجية.

المشروعات الجاري تنفيذها

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الجارية، منها إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيا في أسوان، وإعادة تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة في السويس. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة مشروعات إحلال الواردات مثل إنتاج حبيبات الكلور وتطوير مصنع السيور. وتم التركيز على مشروعات إنتاج تيل الفرامل للسكك الحديدية والمترو، مما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بمواصلة الجهود لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة في تعزيز الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة. وأكد على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المصري. وتم التأكيد على ضرورة تعزيز دور القطاع الصناعي في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المتاحة.