وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة: تطورات وأهداف

الكلمات المفتاحية:
التعليم العالي، المعاهد العالية الخاصة، الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، جودة التعليم، رؤية مصر 2030، التصنيفات الدولية، التحول الرقمي، الأنشطة الطلابية، التأمين الصحي.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الدور الحيوي للمعاهد العالية الخاصة في تطوير منظومة التعليم العالي، مع التركيز على إدخال التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة؛ لتأهيل الخريجين لسوق العمل. وأشار إلى دعم الوزارة المستمر لتلك المعاهد لتحقيق معايير الجودة العالمية ومواكبة رؤية مصر 2030، من خلال التقييم الدوري وتصنيفها بناءً على جودة خدماتها التعليمية.

تعزيز التخصصات الحديثة والجودة التعليمية

أكد الوزير خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة على ضرورة تحسين العملية التعليمية، وإدخال التخصصات الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والرقمنة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق التكامل بين التخصصات ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي لمواكبة التوجهات العالمية.

التصنيفات الدولية ورفع مكانة المعاهد

أوضح الوزير أهمية تكثيف الجهود لضمان تواجد المعاهد العليا المتميزة في التصنيفات الدولية، وتعزيز مكانتها العالمية. ودعا إلى انضمامها إلى لجنة التصنيفات بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، والتقدم للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد. كما أكد على ضرورة تعزيز الشراكات مع الجامعات المرموقة والحصول على الاعتماد البرامجي، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية.

التحول الرقمي ودعم الأنشطة الطلابية

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي، أعلن الوزير عن تطبيق منظومة إلكترونية شاملة لتسهيل عملية قبول الطلاب وتسريع الإجراءات. كما أكد على أهمية إصدار الشهادات بشكل مميكن بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية. بالإضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة تكثيف الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والرياضية، وزيادة الندوات التي تعزز القيم والمواطنة لدى الطلاب، مع توفير التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث لضمان رعايتهم الصحية.

باختصار، تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تطوير المعاهد العالية الخاصة، وتعزيز جودة التعليم، ومواكبة التطورات العالمية، وضمان تأهيل الخريجين لسوق العمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.