الحكومة توافق على استثمارات جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار: التفاصيل والأثر الاقتصادي المتوقع

استثمارات كبيرة واستراتيجية ضريبية جديدة في مصر
قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 79.4 مليار جنيه (ما يعادل 1.6 مليار دولار)، وذلك لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة. وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، استهدفت الحكومة طرح استثمارات بقيمة 90 مليار جنيه من عطاءات أذون خزانة لفترتي 182 و364 يومًا. وقد بلغت الطلبات المقبولة بمختلف الأسعار والفترات مستويات قياسية، مما يعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في الاقتصاد المصري.

تفاصيل عطاءات أذون الخزانة

جاء في تقرير البنك المركزي أن الطلبات المقبولة لأذون الخزانة لفترة 182 يوما بلغت 187 طلبًا بقيمة 63.983 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة 28.7%. بينما وصلت الطلبات المقبولة لفترة 364 يوما إلى 55 طلبًا بقيمة 15.4 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة 25.71%. هذه الأرقام تعكس حرص المستثمرين على المشاركة في تمويل مشاريع الدولة.

حملة "نقطة ومن أول السطر" لتبسيط الإجراءات الضريبية

أطلقت مصلحة الضرائب المصرية حملة إعلانية جديدة تحت شعار "نقطة ومن أول السطر"، بهدف توعية الممولين وأصحاب الأعمال بالتسهيلات الضريبية الجديدة. وأمتن رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحملة تأتي في إطار جهود تبسيط الإجراءات ودعم الممولين لتحقيق النمو والتوسع.

تعزيز ثقة المجتمع الضريبي

تسعى الحملة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المجتمع الضريبي من خلال توضيح المزايا التي تقدمها الدولة. كما حرصت المصلحة على تقديم الرسائل الضريبية بأسلوب سلس وممتع، باستخدام نجوم شباب مثل مصطفى خاطر ورحمة، الذين أضافوا لمسة من الكوميديا والإبداع لضمان وصول الرسائل بشكل فعال.

تلعب هذه الجهود دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المصري، سواء من خلال جذب الاستثمارات غير المباشرة أو تحسين المناخ الضريبي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي للدولة.