تشكيل لجنة لدراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة

الكلمات المفتاحية الرئيسية:
قطاع الصناعة، المطور الصناعي، المناطق الصناعية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق، استثمار صناعي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التنمية الصناعية، مستثمرين صناعيين.

في إطار الجهود الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق. تناول اللقاء آليات دعم المطورين الصناعيين وزيادة الرقعة الصناعية في مصر، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أهمية تجربة المطور الصناعي

أكد الوزير خلال اللقاء على نجاح تجربة المطور الصناعي في مصر، مشيرًا إلى أنها أثبتت فعاليتها في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. يوفر المطور الصناعي حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التخطيط للمناطق الصناعية، إدارة وتشغيلها، بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية لاستخراج التراخيص. وتعتبر هذه التجربة نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

جهود الحكومة لدعم المناطق الصناعية

أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الرقعة الصناعية المرفقة وتوفير الآليات اللازمة لنجاحها. تم تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والكهرباء والإسكان لدراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المناطق الصناعية، بما في ذلك أكتوبر الجديدة والسادات والعلمين. وأكد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المرافق الصناعية بحلول 30 يونيو المقبل، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

دور الكهرباء والإسكان في دعم الصناعة

أوضح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء للمطورين الصناعيين، مشددًا على ضرورة وضع مخطط شامل لتوزيع الأحمال الكهربائية. من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني لأعمال الترفيق في المناطق الصناعية، بما يضمن جودتها والتزامها بالمعايير العالمية.

الخلاصة

في ختام اللقاء، أشاد المطورون الصناعيون بجهود الحكومة في دعم نظام المطور الصناعي، مما يسهم في تذليل العقبات التي تواجههم وخلق مناطق صناعية حديثة ومستدامة. تُعد هذه الجهود خطوةً مهمةً نحو تحقيق أهداف مصر في النهوض بقطاع الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.