استقرار النشاط التجاري وارتفاع معدلات التوظيف في قطر خلال فبراير 2023

تحسن النشاط التجاري في قطر مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات

شهدت قطر تحسنًا ملحوظًا في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي خلال فبراير 2025، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 51 نقطة مقارنة بـ 50.2 نقطة في يناير. ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا في الأداء الاقتصادي، خاصة في قطاعات التوظيف والأجور، حيث سجل قطاع البيع بالجملة والتجزئة نموًا قياسيًا في عدد الوظائف. كما ارتفعت الأجور والرواتب بمعدل ملحوظ، على الرغم من انخفاض طفيف مقارنة بالشهر السابق. وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار تعافي سوق العمل القطري بعد فترة من التحديات.

ارتفاع مؤشر التوظيف إلى مستويات قياسية

سجل مؤشر التوظيف في féبرير 2025 أعلى مستوى في تاريخ الدراسة، حيث بلغ 61.9 نقطة. ويمتد هذا الارتفاع إلى سبعة أشهر متتالية، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في سوق العمل القطري. وشهد قطاع البيع بالجملة والتجزئة نموًا قياسيًا في عدد الوظائف، بينما سجل قطاع الإنشاءات أدنى معدل نمو في التوظيف. ويُعد هذا التحسن في التوظيف أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات خلال هذا الشهر.

تطورات في الأجور والرواتب

أظهرت البيانات ارتفاعًا في متوسط الأجور والرواتب بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة خلال فبراير 2025. وعلى الرغم من انخفاض طفيف مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في يناير، إلا أن هذا الارتفاع يشير إلى تحسن في دخل العاملين في القطاع الخاص غير النفطي. كما قامت الشركات القطرية بتخفيض أسعار السلع والخدمات للشهر السابع على التوالي، وإن كان ذلك بدرجة طفيفة، مما قد يسهم في تعزيز الطلب المحلي.

توقعات إيجابية للفترة القادمة

على الرغم من تدني الطلبات الجديدة وتأثيرها السلبي على النشاط التجاري منذ بداية عام 2025، إلا أن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرًا المقبلة ظلت إيجابية. وسجل平均 مؤشر مديري المشتريات 50.6 نقطة في الربع الأول من عام 2025، وهي نسبة تعكس استمرار النمو وإن كان بمعدل أدنى مقارنة بالفترات السابقة. كما ارتفعت الأعمال غير المنجزة وظلت مستويات الثقة أعلى من المتوسط المسجل بعد الجائحة، مما يعكس اتجاهًا إيجابيًا نحو التعافي الاقتصادي.

في الختام، تشير البيانات إلى تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي لقطر، مع تركيز خاص على قطاع التوظيف والأجور. وعلى الرغم من بعض التحديات، تبدو التوقعات المستقبلية إيجابية، مما يعزز آفاق النمو الاقتصادي للدولة في الفترة القادمة.