تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في 9 مارس 2025

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات يوم الأحد الموافق 9 مارس 2025 أعلى مستوياته، حيث سجل 50.71 جنيهاً للشراء و50.81 جنيهاً للبيع في بنوك “أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي”. وجاء هذا الارتفاع في ظل استقرار أسعار الصرف خلال الأيام الماضية، مما يعكس تحركات سوق الصرف الأجنبي في مصر. كذلك، سجلت العديد من البنوك الأخرى أسعاراً قريبة من هذا المستوى، مما يوضح اتجاه السوق العام.

تحركات سعر الدولار

شهد سوق الصرف الأجنبي في مصر تحركات مطردة في أسعار الدولار، حيث زاد سعر الصرف يوم الخميس الماضي بمتوسط 4 قروش. واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 50.64 جنيهاً للشراء و50.74 جنيهاً للبيع، وهو ما يعكس حالة الاستقرار النسبي في السوق بعد فترة من التذبذب.

متوسط سعر الدولار في البنوك

سجلت معظم البنوك العامة والخاصة أسعاراً متقاربة للدولار مقابل الجنيه، حيث بلغ المتوسط 50.63 جنيهاً للشراء و50.73 جنيهاً للبيع. وشملت هذه البنوك “العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، التعمير والإسكان، البركة، فيصل”.

أقل سعر للدولار

سجل البنك الزراعي المصري أقل سعر للدولار عند 50.58 جنيهاً للشراء و50.68 جنيهاً للبيع. وجاءت الأسعار في بنوك أخرى مثل “التنمية الصناعية، المصرف المتحد، ميد بنك” قريبة من هذا المستوى، مما يعكس تبايناً طفيفاً في الأسعار بين البنوك المختلفة.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير الماضي ليصل إلى 47.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 135 مليون دولار عن الشهر السابق. ويتكون الاحتياطي النقدي من عوائد الصادرات، تحويلات المصريين العاملين بالخارج، عوائد قناة السويس، بالإضافة إلى أرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى.

دعم الخدمات البنكية

يعمل الجهاز المصرفي المصري على تعزيز الخدمات البنكية الميسرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك التطبيقات والإنترنت البنكي. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك القاهرة ومنصة دفع إلكترونية لتسريع التحويلات المالية من الخارج، مما يدعم تحويلات المصريين العاملين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنوياً.

هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الشمول المالي وضمان كفاءة أعلى في تحويلات الأموال، مما يحد من التسريبات غير الرسمية ويحسن من تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.