ارتفاع استثمارات صناديق التأمين لتصل إلى 24.5 مليار جنيه خلال 11 شهرًا

شهدت استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي، وفقاً لتقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات 24.5 مليار جنيه خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري مقارنة بـ22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. جاءت هذه الزيادة نتيجة تنوع الاستثمارات بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري، ودائع، وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة، وسندات حكومية.

تنوع استثمارات صناديق التأمين

أشارت الهيئة إلى أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة تنوعت بشكل كبير خلال العام 2024، حيث شملت شهادات استثمار البنك الأهلي المصري، ودائع بنكية، وثائق صناديق استثمار، وأذون خزانة، وسندات حكومية. وقد جاء هذا التنوع وفقاً للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975، مما ساهم في تعزيز نمو القطاع وزيادة قيمته الإجمالية.

عدد شركات التأمين الخاضعة للرقابة

أكدت الهيئة وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابتها وإشرافها بنهاية عام 2024، تشمل 17 شركة للتأمين على الحياة و22 شركة للتأمين على الممتلكات. بالإضافة إلى ذلك، تُشرف الهيئة على 96 شركة وساطة تأمين، و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، و9 شركات استشارات. يعكس هذا العدد الكبير من الشركات تطوراً ملحوظاً في قطاع التأمين المصري، وقدرته على التوسع وتحقيق مزيد من النمو.

مستهدفات الهيئة لتطوير قطاع التأمين

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية تعزيز مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية. وقد أشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إلى أن هناك دراسات جارية لتطبيق تأمينات إجبارية جديدة، مثل التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر السيبرانية. هذه الخطط تأتي في إطار سعي الهيئة لتنظيم وتعزيز القطاع بما يخدم المصالح الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وبشكل عام، يُعتبر قطاع التأمين في مصر واحداً من القطاعات الواعدة التي تشهد تطوراً مستمراً، خاصة مع الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيزه وضمان استقراره. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في زيادة نمو القطاع وتحقيق أهدافه الاستراتيجية خلال السنوات القادمة.