التحليل القانوني لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.. قرارات مفاجئة تصدم محمود الخطيب

في أجواء مشحونة بالتوقعات والترقب، ينتظر جمهور الكرة المصرية بفارغ الصبر الإعلان عن حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. وسط تكتم كبير وتكهنات واسعة، تشير الأنباء إلى أن الحكم الأقرب لإدارة اللقاء سيُعلن عن كونه مصريًا وليس أجنبيًا، وذلك بسبب صعوبات لوجستية ومالية حالت دون استقدام حكم من الخارج.

### حكم مصري لإدارة القمة
تشير التوقعات إلى أن الحكم الذي سيُعلن عنه لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك سيكون مصريًا، وليس أجنبيًا. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ضيق الوقت والصعوبات المالية التي تواجه اتحاد الكرة، مما يجعل التعاقد مع حكم أجنبي أمرًا صعبًا في هذا التوقيت. وقد أثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول مدى حيادية الحكم المحلي ومدى قدرته على إدارة مباراة بهذا الحجم من الأهمية.

### الأزمة المالية تُعقّد الموقف
تلعب الأزمة المالية دورًا كبيرًا في تعقيد اختيار حكم القمة، حيث لا يرغب أي من الأطراف الثلاثة (الأهلي، الزمالك، واتحاد الكرة) في تحمل التكاليف الباهظة المرتبطة باستقدام حكم أجنبي. وتشير التقديرات إلى أن هذه التكاليف قد تصل إلى مبالغ كبيرة، وهو ما يجعل كل طرف ينتظر أن يبادر الطرف الآخر بتحمل النفقات. في ظل التمسك الشديد من كل النوادي بضرورة أن يكون الحكم محليًا، يبدو أن الاتجاه السائد هو الإعلان عن حكم مصري.

### الخطيب في موقف صعب
يبدو أن قرار اختيار حكم محلي لم يرق للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي كان يفضل وجود حكم أجنبي لضمان الحيادية وتجنب أي جدل تحكيمي بعد المباراة. ومع ذلك، يبقى قرار اتحاد الكرة هو الفيصل في تحديد هوية الحكم، وسط توقعات بأن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة بأن يكون الحكم مصريًا وليس أجنبيًا.

في النهاية، يبدو أن قرار اختيار حكم محلي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك قد أثار العديد من التساؤلات والجدل، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة لهذا اللقاء والتوقعات المشحونة من قبل الجماهير. يبقى أن ننتظر الإعلان الرسمي ونرى مدى قدرة الحكم المحلي على إدارة هذه المباراة بحيادية وكفاءة.