تحديات السيارات الكهربائية في الأردن: رؤية تحليلية من دراسة حديثة

تمكّن الأردن من تحقيق ريادة إقليمية في قطاع السيارات الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط، مدعومًا بسياسات اقتصادية فاعلة ووعي بيئي متزايد. وشكّلت المركبات الكهربائية أكثر من 45% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بنهاية 2023، وهي أعلى نسبة في المنطقة، وفقًا لدراسة أردنية حديثة. وأظهرت الدراسة، التي أجراها الدكتور حسام جهاد خصاونة، قفزةً في عدد السيارات الكهربائية المسجلة من 900 مركبة عام 2016 إلى 110 آلاف بحلول الربع الأول من 2024، رغم التحديات التي واجهت البنية التحتية والسياسات المالية.

السيارات الكهربائية في الأردن

رصدت دراسة الدكتور حسام خصاونة، بعنوان “ثورة السيارات الكهربائية في الأردن.. موازنة بين النمو والتحديات والاستدامة”، رحلة المملكة مع المركبات الكهربائية، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية. وأبرزت الدراسة ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت في نمو هذا القطاع، وهي:

الحوافز الضريبية وتوفير التكاليف

دفعت الحكومة الأردنية عجلة تبني السيارات الكهربائية عبر خفض رسوم الاستيراد إلى 10%، مقارنة بـ55% للمركبات الهجينة و86% للسيارات التقليدية. كما أدى ارتفاع أسعار الوقود، التي بلغت نحو 1.10 دينار لكل لتر عام 2024، إلى جعل المركبات الكهربائية خيارًا اقتصاديًا جذابًا.

الأسعار المعقولة للواردات الصينية

سيطرت الشركات الصينية مثل “بي واي دي” و”جيلي” و”إم جي” على سوق السيارات الكهربائية، بعروض تبدأ أسعارها من 15 ألف دينار. واستفادت هذه الشركات من اتفاقيات التجارة الحرة ودور الأردن كمركز لإعادة التصدير في المنطقة.

الالتزامات البيئية

تماشى التوجه نحو السيارات الكهربائية مع الإستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى رفع مساهمة مصر بوست المتجددة إلى 50% وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 31% بحلول 2030.

التحديات الاقتصادية

يواجه قطاع السيارات الكهربائية في الأردن تحديات كبيرة، أبرزها نقص البنية التحتية لمحطات الشحن، حيث بلغ عددها 350 محطة فقط بحلول منتصف 2024، مقارنة بالحاجة إلى 1500 محطة. كما تشهد شبكة الكهرباء ضغوطًا خلال أوقات الذروة، ما يتطلب استثمارات بقيمة 600 مليون دولار لتحديث الشبكات بحلول 2030.

تبعات التحول السريع

أدى التحول السريع نحو السيارات الكهربائية إلى تراجع الإيرادات الحكومية من ضرائب الوقود التقليدي، التي تُعد مصدرًا رئيسيًا للتمويل. وواجهت الحكومة تحديًا في تحقيق التوازن بين تشجيع المركبات الكهربائية والحفاظ على الاستقرار المالي، ما دفعها إلى إطلاق سلسلة إصلاحات تنظيمية عام 2024.

ضرائب متدرجة وانتقادات

فرضت الحكومة ضرائب متدرجة على السيارات الكهربائية تتراوح بين 10% للسيارات الأقل من 10 آلاف دينار و55% للسيارات الفاخرة. ومع ذلك، واجهت هذه السياسة انتقادات لاحتمال إبطاء وتيرة تبني السيارات الكهربائية. واقترحت الدراسة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنويع الإيرادات لضمان استدامة هذا التحول.

رغم التحديات، يظل الأردن نموذجًا إقليميًا في التحول نحو التنقل الأخضر، مع ضرورة تعزيز الحوار مع القطاع الخاص لإيجاد حلول مبتكرة تحافظ على ريادته دون إرهاق المواطن أو الخزينة العامة.