شعبة الذهب تُكمل دراستها لاحتياجات الأسواق الدولية لدعم نمو الصادرات

أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن انتهاء الشعبة من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة كجزء من استراتيجية لزيادة صادرات الذهب بنسبة 15% سنويًا حتى 2030. وأشار إلى أن فهم هذه الاحتياجات ضروري لتعزيز الصادرات وتلبية متطلبات الأسواق الخارجية بشكل أمثل. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية وطنية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد المصري.

محاور الاستراتيجية الجديدة

تركز الاستراتيجية على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب من خلال دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية. كما تعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل جهاز تنمية المشروعات. بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع الذهب والمجوهرات.

زيادة حصيلة الصادرات

تهدف الاستراتيجية إلى زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات الذهبية، وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع الكثيف العمالة. كما تسعى لزيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب. ويتضمن ذلك إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب في مصر لدعم هذه الأهداف الطموحة.

تحديات وفرص القطاع

يواجه قطاع الذهب المصري تحديات مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى والإجراءات البيروقراطية. ومع ذلك، هناك فرص كبيرة لزيادة الصادرات بفضل القاعدة الصناعية القوية والإمكانات البشرية المتميزة والدعم الحكومي المتزايد. تسعى الاستراتيجية إلى تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز لدعم المصدرين، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية وزيادة الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

باختصار، تعد استراتيجية زيادة صادرات الذهب ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق الرؤية الوطنية التي تستهدف وصول الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.