زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري

أكد أحمد كجوك وزير المالية على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتنسيق كامل لتحفيز النمو وفق رؤية واضحة. وأضاف أن الحكومة تتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مع التركيز على تهيئة بيئة أعمال محفزة تزيد من تنافسية الاقتصاد. كما أبرز أهمية تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية جذبت اقبالًا كبيرًا.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

أكد أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري كركيزة أساسية للتنمية. وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تحفيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية. وذكر أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مثل التسهيلات الضريبية، ساعدت في جذب العديد من المستثمرين، مما يعكس بداية تغيير إيجابي في البيئة الاقتصادية.

التسهيلات الضريبية وزيادة الإيرادات

أشار كجوك إلى أن الحكومة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال إرساء دعائم الشراكة مع الممولين. وأضاف أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بفضل مسار الثقة الذي تم إطلاقه مع مجتمع الأعمال. كما أكد أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لاقت تجاوبًا كبيرًا، مما يعكس رغبة القطاع الخاص في التعاون مع الحكومة لتحقيق أهداف مشتركة.

مستقبل الاقتصاد المصري وأولويات الحكومة

أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تخصيص موارد أكبر لبرامج تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل، بما يعادل ثلاثة أضعاف السنة الحالية. وأشار إلى أن هذه الخطط تهدف إلى دعم الأنشطة ذات الأولوية بشكل نقدي لتحقيق أهداف محددة في فترات زمنية واضحة. كما أكد على أهمية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بكفاءة لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الوطني، مع الحرص على عدم تقديم إعفاءات غير مدروسة.

وختامًا، أكد كجوك أن الحكومة ملتزمة بتحقيق تحولات إيجابية في الاقتصاد المصري من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتبني سياسات مالية محفزة تدعم النمو المستدام.