التعليم العالي: ركيزة التطور وبناء المستقبل

في فبراير الماضي، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” كإطار استراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مستدام. تأتي هذه السياسة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتستجيب لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

مراحل إعداد السياسة الجديدة

تم إعداد السياسة الجديدة بخطوات مدروسة، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة بقرار وزاري لدراسة البيانات المحلية والدولية وتحليلها. كما تمت مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية لتحديد الفرص والتحديات. بعد ذلك، تم إعداد الوثيقة الرسمية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام وتم عرضها للتنفيذ.

التكامل بين التعليم العالي والصناعة

أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الربط بين السياسة الوطنية للابتكار والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. تم التركيز بشكل خاص على التكامل بين الجامعات والقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، التجارة، الزراعة، والصحة. كما تم إنشاء تحالفات إقليمية متخصصة في مجالات اقتصادية واعدة لتحفيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد المعرفي.

تطوير التخصصات البينية في التعليم

تم تعزيز التخصصات المتداخلة من خلال تطوير لجان قطاع التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات، وإنشاء برامج تعليمية تجمع بين مجالات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس على تصميم وتطوير مناهج تعليمية تواكب متطلبات العصر، مما يسهم في تطوير البحث العلمي داخل مؤسسات التعليم العالي.

التعاون الدولي وتعزيز الابتعاث

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من المبادرات بالتعاون مع وزارات وهيئات محلية ودولية، من بينها “أنت مبتكر”، و”نحن نرعاك”. كما تم إرسال 1000 طالب لدراسة أحدث التخصصات في دول مثل الصين، الولايات المتحدة، وكندا. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير 3280 منحة دراسية من جهات مانحة عالمية مثل “جايكا” و”DAAD”.

مبادرات التعليم العالي والمجتمع

شملت السياسة الوطنية للابتكار مشروعات ريادية تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة، مثل “رالي السيارات الكهربائية” بمدينة العلمين، والمزرعة البحثية النموذجية في مطروح، بالإضافة إلى مشروع “أرض الجامعات المصرية” في الصعيد. يتضمن المشروع الأخير إنشاء أول وادي أعمال مصري للعلوم الزراعية والتكنولوجيا في الوادي الجديد، مما يدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

الاستدامة والتخصصات المستقبلية

تم ربط السياسة بمحور الاستدامة عبر تعزيز التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الطب الجينومي، وإنترنت الأشياء، لضمان مواكبة متطلبات المستقبل. كما يسهم التعليم العالي في دعم استراتيجيات وطنية هامة مثل تغير المناخ 2050، والهيدروجين الأخضر، والتحول الرقمي.

مرجعية دولية وتصنيفات عالمية

انعكس نجاح السياسة الوطنية للابتكار في تقدم الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية، حيث تصدرت مصر المرتبة الأولى إفريقيًا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية. كما انضمت القاهرة الكبرى لأفضل 100 تجمع علمي عالمي. ووصل عدد الباحثين المصريين ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم إلى أكثر من 1000 باحث، مما يعزز المكانة الدولية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.