“هاحيدر” يكشف جذور العنف في مدارس الحريديم: تحليل سياسي لأزمة داخل المجتمع الأرثوذكسي

فيلم “هاحيدر” أثار موجة من الجدل في إسرائيل بعدما كشف عن قضية العنف الممنهج ضد الأطفال في المدارس الدينية التابعة لليهود المتطرفين “الحريديم”. الفيلم، الذي يتناول تجارب شخصية لطلاب تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وحتى الاعتداءات الجنسية، فتح جرحًا عميقًا في المجتمع الإسرائيلي. من خلال شهادات مؤلمة، سلط الضوء على الانتهاكات التي تحدث داخل هذه المؤسسات التعليمية تحت سمع وبصر الحاخامات والمعلمين. نُشرت تقارير إعلامية موسعة، مثل تقرير صحيفة “هآرتس”، التي وصفت الفيلم بأنه فضيحة تعليمية وأخلاقية.

تعليم غير رسمي

“هاحيدر” هي كلمة عبرية تشير إلى المدارس الابتدائية الدينية التي تدرس أساسيات اليهودية واللغة العبرية. هذه المدارس تعمل خارج إطار التعليم الحكومي الرسمي وتتبع تيارات دينية متطرفة، خاصة تلك المرتبطة بحزب “أغودات يسرائيل”. يعتمد نظام التعليم الحريدي على منهج تقليدي صارم، بدءًا من رياض الأطفال وحتى المعاهد الدينية العليا. ومع تزايد عدد الطلاب في هذه المؤسسات، أصبحت قضية الإشراف والمراقبة أكثر إلحاحًا، خاصة مع التقارير التي تفيد بعدم خضوعها لمعايير تربوية واضحة.

عنف مرعب

يتضمن فيلم “هاحيدر” شهادات مؤلمة لطلاب تعرضوا لصنوف مختلفة من العنف، بدءًا من الضرب المبرح وحتى الإذلال العلني. أحد الضحايا، ناثان (11 عامًا)، كشف كيف كان يُربط بأسلاك ويُعلق فوق الكرسي طوال فترة الاستراحة. آخرون تحدثوا عن تعرضهم للضرب بالقضبان والطعام الحار كوسيلة للعقاب. هذه الممارسات، التي يصفها البعض بأنها “أدوات تعليمية”، تُمارس بموافقة ضمنية من الآباء والإدارات التعليمية، مما يجعلها جزءًا من ثقافة هذه المؤسسات.

سادية وسفك دماء

المخرج ماني فيليب، وهو من أتباع المذهب الحريدي، كشف عن تجربته الشخصية مع العنف في هذه المدارس. بعد أن نشر شقيقه شهادة على فيسبوك تحت وسم “هذه طفولتي”، تدفقت مئات الشهادات الأخرى التي كشفت عن جرائم مماثلة. وصف الضحايا المعلمين بالـ”ساديين” الذين يمارسون العنف دون رحمة، متسببين في إصابات خطيرة وحتى كسر العظام. وعلى الرغم من هذه الشهادات، لم يتم محاسبة معظم المعلمين المتهمين، بل لا يزال بعضهم يشغل مناصب تعليمية.

حماية رسمية

تحظى المؤسسات التعليمية الحريدية بدعم حكومي كبير، خاصة مع وجود أحزاب مثل “شاس” و”يهدوت هتوراة” في الائتلاف الحاكم. وفقًا لتقارير إعلامية، تشمل ميزانية 2025 تخصيص مليارات الشواكل لدعم هذه المؤسسات، رغم الانتقادات المتزايدة بشأن افتقارها للإشراف التربوي. هذه الحماية الرسمية تعني أن قضية العنف في هذه المدارس ستستمر دون معالجة جذرية، مما يضع مستقبل آلاف الأطفال في خطر.