شركة تصنيع المحللات الكهربائية تواجه خطر الإفلاس مع انهيار سهمها بنسبة 22%

شهدت شركة “غرين هيدروجين سيستمز” الدنماركية، المتخصصة في تصنيع المحللات الكهربائية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، انهيارًا كبيرًا في أسهمها بنسبة 21.83%، لتصل إلى 0.25 كرونة دنماركية (0.037 دولارًا أميركيًا). جاء ذلك بعد إعلان الشركة عن تفاقم التحديات المالية التي تواجهها، مما دفعها لتقديم طلب لإعادة الهيكلة في المحكمة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات سابقة من احتمال نفاد رأس مال الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، مما أثار مخاوف المستثمرين وأدى إلى تراجع حاد في قيمة السهم.

تصنيع المحللات الكهربائية في الدنمارك

تواجه شركة “غرين هيدروجين سيستمز” أزمة مالية حادة، حيث اقتربت من إشهار إفلاسها بعد فشلها في تدبير التمويلات اللازمة لتسديد الديون المتراكمة. وقد حذّرت الشركة في أكتوبر 2024 من نفاد رأس مالها بالكامل خلال النصف الأول من هذا العام. وفي بيان صحفي صدر في 9 مارس 2025، أعلنت الشركة أنها أصبحت غير قادرة على تدبير التمويلات الضرورية، مما دفع مجلس الإدارة إلى تقديم طلب لإعادة الهيكلة في المحكمة. يأتي هذا الإجراء بهدف اكتشاف إمكانية استمرار جزء أو كل أعمال الشركة، بما قد يشمل بيع أصولها.

شركة غرين هيدروجين سيستمز

أكد توماس برو أندرسن، رئيس مجلس إدارة “غرين هيدروجين سيستمز”، أن قرار إعادة الهيكلة جاء لحماية مستقبل الشركة. وأشار إلى أن الشركة قد بدأت في تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة الداخلية منذ خريف العام الماضي، لكنها لم تتمكن من جمع رأس المال الضروري. وأوضح أن الوضع المالي للشركة تأثر سلبًا بسبب النمو البطيء في اعتماد تقنية المحللات الكهربائية والتحديات المرتبطة بتسويق طراز “إكس سيريس” بقدرة 6 ميغاواط. ومع ذلك، أعرب عن ثقته في المنتج الفريد الذي تقدمه الشركة وإمكاناتها في سوق الهيدروجين المستقبلي.

مستقبل سوق الهيدروجين الأخضر

تواجه صناعة الهيدروجين الأخضر تحديات كبيرة على المستوى العالمي، حيث لم يتم تنفيذ سوى عدد قليل من المشروعات المعلنة. وحذرت محكمة المدققين الأوروبية في يوليو 2024 من أن هدف الاتحاد الأوروبي لإنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 قد يكون غير واقعي. وعلى الرغم من هذه التحديات، يتوقع أن يشهد سوق الهيدروجين العالمي نموًا كبيرًا ليصل إلى 412 مليار دولار بحلول عام 2030، مع توقعات بزيادته إلى 556 مليار دولار بحلول عام 2034. وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ المحرك الرئيسي لهذا النمو، مما يسلط الضوء على الإمكانات المستقبلية لهذا القطاع رغم التحديات الراهنة.