“استقرار أسعار الذهب في ظل انتظار مؤشرات التضخم العالمية”.

استقر الذهب يوم الأربعاء قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي يُنتظر أن تحدد مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وسط المخاوف الاقتصادية والتوترات التجارية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2916.69 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 2922.30 دولارًا. يُترقب المستثمرون مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لتقييم توجهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل، حيث قد يؤدي ارتفاع الضغوط التضخمية إلى إضعاف جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد.

### تأثير السياسات الجمركية على أسواق الذهب
تُعتبر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاملاً رئيسيًا في زيادة التضخم وعدم اليقين الاقتصادي. ساهمت هذه السياسات في دفع الذهب إلى مستويات قياسية، حيث وصل إلى 2956.15 دولارًا في فبراير الماضي. دفاع ترامب عن هذه السياسات خلال لقائه مع رؤساء تنفيذيين لشركات كبرى أثارت مخاوف إضافية لدى المستثمرين بسبب تدهور معنويات السوق وسط توقعات باحتمالية حدوث ركود اقتصادي.

### أداء المعادن الثمينة الأخرى
إلى جانب الذهب، شهدت المعادن الثمينة الأخرى تباينًا في الأداء. فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 32.76 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 978.60 دولارًا. في المقابل، تراجع البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 940.53 دولارًا. يعكس هذا التباين طبيعة الأسواق الحساسة تجاه العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على أسعار هذه المعادن.

### المستقبل الاقتصادي وتأثيره على الذهب
يشير الوضع الحالي إلى أن مستقبل الذهب يعتمد بشكل كبير على سياسات البنك المركزي الأمريكي وتطورات الاقتصاد العالمي. إذا استمرت الضغوط التضخمية وارتفعت أسعار الفائدة، فقد يفقد الذهب جاذبيته كملاذ آمن. ومع ذلك، إذا تفاقمت المخاوف الاقتصادية، خاصة مع استمرار التوترات التجارية، فقد يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع. يُنصح المستثمرون بمراقبة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لاتخاذ قرارات مستنيرة في هذا السوق المتقلب.

باختصار، يظل الذهب محط أنظار المستثمرين وسط ظروف اقتصادية متقلبة، حيث تلعب سياسات البنوك المركزية والعوامل الجيوسياسية دورًا محوريًا في تحديد اتجاهاته المستقبلية.