وزارة التعليم الأمريكية تخفض عدد موظفيها إلى النصف

في 3 فبراير 2025، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية عن تسريح ما يقرب من نصف موظفيها كخطوة تمهيدية نحو إغلاقها النهائي. يأتي ذلك تماشيًا مع تعهد الرئيس دونالد ترامب بإلغاء الوزارة، التي تشرف على قروض جامعية بقيمة 1.6 تريليون دولار وتنفذ قوانين الحقوق المدنية في المدارس. وذكرت الوزارة أن عمليات التسريح تهدف إلى تعزيز الكفاءة والمساءلة، وهو ما يعكس توجهات إدارة ترامب نحو تقليص حجم الحكومة الاتحادية.

بداية تفكيك وزارة التعليم

أكدت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون أن عمليات التسريح بدأت بالفعل، مع وضع الموظفين المشمولين بالإجازة الإدارية اعتبارًا من 21 مارس 2025. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي بموجب تفويض الرئيس، مشيرة إلى أن الهدف هو إعادة توجيه الموارد نحو الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. كما تم إغلاق مكاتب الوزارة في واشنطن لأسباب أمنية، وفقًا لإعلان داخلي.

صلاحيات جديدة لوزيرة التعليم

تعمل إدارة ترامب على صياغة مرسوم يمنح الوزيرة ماكماهون صلاحيات واسعة لتسهيل إغلاق الوزارة. وكان ترامب قد اختار ماكماهون، الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية “دبليو دبليو إي”، لهذا المنصب بسبب خبرتها الإدارية. ومن المتوقع أن تكون ماكماهون مسؤولة عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإغلاق الوزارة، بما يتماشى مع النصوص القانونية.

تأثيرات واسعة على الحكومة الاتحادية

هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها في إدارة ترامب، حيث تم تسريح موظفين في وزارة شؤون المحاربين القدامى وإدارة الضمان الاجتماعي ووكالات أخرى كجزء من جهود تقليص حجم البيروقراطية الاتحادية. كما تم إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب الحماية المالية للمستهلكين. ويرى ترامب أن هذه الإجراءات ضرورية لتقليل تكلفة الحكومة وتفادي تضخم دورها.

في السياق، أقر مجلس النواب الأمريكي قانونًا لتمويل الحكومة الفدرالية حتى سبتمبر 2025، بهدف تجنب الإغلاق الحكومي الذي قد يؤدي إلى تسريح موظفين وتجميد المساعدات الاجتماعية. ومع ذلك، تواجه الإدارة تحديات داخلية وخارجية في تنفيذ أجندتها الإصلاحية، خاصة مع الخلافات بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تخفيض الإنفاق الفدرالي.