دور السياسة الوطنية للابتكار المستدام في تعزيز التكامل بين الصناعة والتعليم العالي

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف إلى ربط الصناعة بالتعليم. تعمل هذه السياسة على تحويل العلم والمعرفة إلى قيمة اقتصادية تدعم النمو المستدام وفقًا لرؤية مصر 2030. تساهم مؤسسات التعليم العالي في تخريج كوادر تلبي احتياجات سوق العمل وتعزز التنمية الاقتصادية.

أهداف السياسة الوطنية للابتكار

تهدف السياسة الوطنية للابتكار إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال خمس سياسات فرعية. تشمل هذه السياسات تطوير القدرات الابتكارية للجامعات، وتعزيز ريادة الأعمال، وتحسين نظم الابتعاث العلمي. كما تهدف إلى وضع آليات لحماية الملكية الفكرية وتحديث دور الجامعات كمحركات للتنمية المستدامة.

دور الجامعات والمراكز البحثية

تعمل الجامعات والمراكز البحثية على تعزيز التنمية من خلال برامج وطنية تدعم التحالفات التكنولوجية وتوفر الدعم للباحثين. تشمل هذه الجهود أيضًا مشاركة الخبراء المصريين بالخارج وتطوير البنى التحتية لدعم الابتكار. تساهم هذه البرامج في تنمية الموارد البشرية وتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والخدمات.

تمويل الابتكار ودعم التنمية المستدامة

تعد زيادة تمويل الابتكار عنصرًا أساسيًا في السياسة الوطنية. يتم ذلك من خلال إنشاء صندوق وطني للاستثمار في المشاريع الابتكارية وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية. تشمل الجهود أيضًا نقل التكنولوجيا وتوفير حوافز للشركات المبتكرة، بما في ذلك الابتكارات الخضراء التي تدعم الاستدامة.

تساهم هذه السياسات في تحسين بيئة الأعمال وغرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع. يتم ذلك من خلال برامج تدريبية وتحول رقمي وتطوير تشريعات تعزز الابتكار. تسعى هذه الجهود إلى تحقيق أهداف مصر في أن تصبح ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030.