موعد قفزة أسعار الوقود في مصر يلوح.. ودعوات لتثبيت تكاليف الخدمات الحيوية

أعلن الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، التزام الحكومة المصرية بإنهاء دعم المحروقات بالكامل بحلول ديسمبر 2025، وفقًا للجدول الزمني المحدد في برنامج الإصلاح الاقتصادي. يأتي هذا القرار في ظل مرونة سعر الصرف منذ مارس 2024 وتراجع معدل التضخم، مما يعزز قدرة الدولة على تنفيذه دون آثار حادة على الأسواق. ويرى خبراء أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق استدامة اقتصادية، رغم التحديات المتوقعة.

موعد رفع الدعم عن المحروقات في مصر

تم تحديد موعد رفع الدعم عن المحروقات في مصر بحلول ديسمبر 2025، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط. وأشار إلى أن تسعير الوقود أصبح مرتبطًا بالأسعار العالمية للبترول، ومع انخفاض الأسعار عالميًا، قد يكون تأثير القرار أقل حدة على السوق المحلية. ومع ذلك، يحذر خبراء من أن أي ارتفاع مستقبلي في أسعار النفط سيؤثر مباشرة على الأسعار المحلية.

تأثير رفع الدعم على الأسعار والتضخم

يرى متخصصون أن رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع مباشر في أسعار الوقود، مما ينعكس على تكاليف النقل والخدمات اللوجستية. كما قد تشهد أسعار السلع الأساسية، وخاصة المواد الغذائية ووسائل النقل، ارتفاعًا ملحوظًا، مما يزيد الضغوط التضخمية والأعباء على المواطنين. ومع ذلك، يُعتقد أن هذه الخطوة ضرورية لتقليل العجز المالي وتحقيق استدامة اقتصادية.

تدابير لتخفيف تأثيرات رفع الدعم

يؤكد متخصصون على ضرورة اتخاذ تدابير موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم نقدي مباشر أو ضبط أسعار الخدمات الأساسية. كما يُعتقد أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية وضمان عدم تحميل المواطن أعباء تفوق قدرته على التحمل. ويُشدد على أن الإجراءات المصاحبة ستلعب دورًا حاسمًا في نجاح القرار.

رأي صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور محمد معيط أن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ القرار وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن آلية التسعير تعتمد على الأسعار العالمية للبترول، والتي تشهد حاليًا انخفاضًا، مما ينعكس إيجابيًا على مصر. كما أشاد الصندوق بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر منذ مارس 2024، بما في ذلك السيطرة على التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي.

التحديات والمستقبل

بينما تسعى الحكومة المصرية لتنفيذ القرار، تبقى تساؤلات حول كيفية تقليل التأثيرات السلبية على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. ستتضح الإجابة مع بدء تطبيق القرار ومدى نجاح الحكومة في تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي والاستقرار المعيشي. ويُعتقد أن الإصلاحات الهيكلية ستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.