قفزة جديدة للذهب.. قرار حكومي مفاجئ وخبر سار لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة

شهدت أسعار الذهب في مصر قفزة جديدة يوم الخميس 13 مارس 2025، مع تسجيل عيار 21 حوالي 4210 جنيهات للجرام، وهو الأكثر تداولاً. وارتفع عيار 24 إلى 4811.5 جنيه، بينما بلغ عيار 18 قرابة 4608.5 جنيه. وتشهد أسواق الصاغة اختلافات سعرية بسيطة حسب المصنعية والموقع الجغرافي، مما يجعل السوق متجددة السعر يوميًا.

ارتفاع أسعار الذهب وتأثيراته

سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة بالسوق المحلية، حيث قفز سعر الجنيه الذهب إلى 33680 جنيهًا بوزن 8 جرامات من عيار 21. وتأثر ذلك بعوامل عدة أبرزها تغييرات سعرية عالمية وضغوط اقتصادية محلية.
– سعر عيار 14 وصل إلى نحو 2806.25 جنيه.
– المصنعية تتراوح بين 130 و250 جنيهًا، مما يخلق تباينًا في الشراء.
تظل ارتفاعات الذهب فرصة لمستثمري المعادن النفيسة لكنها تمثل ضغطًا على المستهلكين المحليين.

قرارات حكومية لدعم الاستثمار

أعلنت الحكومة المصرية عن قرارات هامة لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته. أبرز هذه القرارات يلزم جميع الجهات بالبت في طلبات التراخيص خلال 10 أيام عمل فقط.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، أن الهدف الرئيسي لهذه الإجراءات هو تخفيف الأعباء المالية وحوكمة تحصيل الرسوم.
القرارات شملت:
– توحيد جهات التحصيل المالي وربطها بالدفع الإلكتروني.
– خفض الأعباء المالية غير الضريبية للشركات.
– مراجعة معدلات الضرائب لتحقيق مرونة أكبر أمام الاستثمارات.

برامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسر المصرية

ركزت حكومة مصر على دعم الأسر الأقل دخلًا بحزمة إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان. قام برنامج “تكافل وكرامة” بصرف 300 جنيه إضافي لأكثر من 4.7 مليون أسرة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومن المتوقع زيادة الدعم النقدي بنسبة 25% بدءًا من أبريل 2025.
كما استعدت وزارة التموين لمواسم العيد من خلال تجهيز معارض “أهلاً العيد” لتوفير كعك العيد والسلع بأسعار مدعومة، بجانب استمرار تجهيز الأسواق بمستلزمات رمضان في 126 معرضًا على مستوى الجمهورية.

تشير هذه الجهود إلى محاولات متواصلة للتخفيف عن المواطنين في ظل ضغوط اقتصادية كبيرة ومتغيرات تضرب الأسواق المحيطة عالميًا ومحليًا.