زيادة طلبات الاستثمار إلى 13.5 مليار جنيه خلال أسبوع.. التفاصيل كاملة

رفعت وزارة المالية طلبات التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع بمقدار 13.5 مليار جنيه. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة للسيطرة على الفجوة التمويلية عبر استثمارات غير مباشرة في أدوات الدين المحلية. كما تستهدف الحكومة جذب تمويلات تسهم في الوفاء بتعهداتها المالية للخزانة العامة خلال الأسبوع الجاري.

تمويلات جديدة بقيمة 226.5 مليار جنيه

وفقًا لتقرير وحدة إدارة الدين المحلي بوزارة المالية، تخطط الحكومة للحصول على تمويل قدره 226.5 مليار جنيه (4.48 مليار دولار)، مقارنة بـ213 مليار جنيه (4.21 مليار دولار) للأسبوع الماضي. ستتم عمليات الاقتراض عن طريق أدوات الدين المحلية مثل أذون وسندات الخزانة، حيث تتوزع على ثلاثة عطاءات دورية خلال الأسبوع.

– تم تخصيص يومي الأحد والخميس لطرح أذون الخزانة بقيمة إجمالية 190 مليار جنيه، تشمل آجال متنوعة مثل 91 و273 يومًا.
– يوم الخميس، سيتم طرح آجال 182 و364 يومًا بقيمة 95 مليار جنيه.
– أما يوم الاثنين، فسيخصص لطرح سندات خزانة بقيمة 21.5 مليار جنيه تشمل استحقاقات ذات العائد الثابت والمتغير.

دور البنك المركزي في إدارة الترتيبات

تُنسّق وزارة المالية مع البنك المركزي المصري لإجراءات الاقتراض. تضمنت هذه الترتيبات طرح أذون خزانة بزيادة 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي وسندات خزانة بزيادة 2.5 مليار جنيه.

تشمل استراتيجيات التمويل الحكومي أيضًا:
1. طرح سندات ذات عائد ثابت لمدة 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
2. استحقاقات لمدة عامين بقيمة 5 مليارات جنيه.
3. سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه.
4. سندات ذات عائد متغير لمدة 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه، واستحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.

استهداف سد الفجوة التمويلية

تسعى الحكومة إلى توفير التمويلات لسد تعهداتها المالية وتعزيز استقرار الاقتصاد عبر طرح هذه الأدوات بانتظام. تمثل هذه الطروحات إحدى الوسائل المهمة لسد الفجوة التمويلية وتلبية الاحتياجات المالية اللازمة.