إطلاق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي من الرقابة المالية لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية منصة إلكترونية شاملة تهدف إلى إتاحة جميع التشريعات المنظمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية. تعد هذه الخطوة نقلة نوعية لدعم الاستثمار، حيث تساعد المستثمرين الحاليين والجدد في التعرف على الأطر التشريعية بسهولة، ما يدعم النمو الاقتصادي القومي ويوفر فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مميزات بوابة التشريعات المالية

تم تصميم البوابة لتكون بمثابة مرجع متكامل يضم:
– جميع القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بالتأمين، سوق رأس المال، والتمويل.
– تنظيمات متعلقة بالتكنولوجيا المالية، سوق الكربون، ومعايير المحاسبة.
– قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
توفر المنصة أداة بحث تُمكّن المستخدمين من الوصول بسهولة وسرعة إلى جميع هذه الوثائق، مما يُسهم في رفع الوعي بالقوانين والتشريعات وتعزيز الامتثال القانوني.

تعزيز كفاءة الوصول إلى المعلومات

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق بوابة مخصصة للتشريعات يعكس التزام الهيئة بزيادة كفاءة وجودة إتاحة القوانين عبر منصات إلكترونية. وذلك يتيح للمتعاملين الوصول السريع إلى المعلومات والاستفادة منها في اتخاذ القرارات. كما تعتبر البوابة وسيلة لتعزيز الشفافية وزيادة وعي المستثمرين بتطورات القطاع المالي غير المصرفي.

أهداف استراتيجية شاملة

تأتي هذه البوابة ضمن استراتيجية الهيئة التي تسعى إلى نشر الثقافة المالية وزيادة الوعي بالتشريعات المنظمة للأنشطة غير المصرفية. تهدف الهيئة من خلال هذه الوسيلة إلى تحسين عملية الوصول للمعلومات التنظيمية ومساعدة المستثمرين على فهم القوانين الحالية والمعدلة. كما تعمل البوابة على توفير بيانات حديثة بشأن الأطر التشريعية، مما يجعلها أداة فعّالة لتطوير الأعمال ودعم الاستدامة الاقتصادية.

بفضل هذه المبادرة، تقدم الهيئة إضافة حيوية للقطاع المالي المصري، حيث يمكن للمستثمرين الاعتماد على هذه المنصة لفهم الأطر القانونية والاستثمار بأمان، مما يعزز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.