تغيرات إيجابية في سوق الصرف: ماذا يحدث للدولار في الفترة الحالية؟

تراجع سعر الدولار في مصر أثار اهتمام الأسواق المالية والمواطنين، خاصة بعد صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار. هذه الخطوة جاءت لتسهم في تقوية الاقتصاد المصري بتوفير سيولة دولارية، مما خفف الضغط على الجنيه وأدى إلى تراجع طفيف في قيمة الدولار. لكن هل هذه الانخفاضات مؤقتة أم قد تدوم؟

لماذا تراجع الدولار؟

تراجع الدولار يرجع لعدة عوامل اقتصادية إيجابية. من أبرزها:
– صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الذي ضاعف السيولة الدولارية بالسوق.
– إعلان الصندوق عن تمويل جديد بقيمة 1.3 مليار دولار تحت اسم “برنامج المرونة والاستدامة”، مما أرسل رسالة طمأنينة للمستثمرين.
– قيام مصر بإجراءات تصحيحية مهمة مثل خفض تمويل البنك المركزي للقطاع العام وتحقيق فائض أولي بنسبة 4.5%.

هذا كله أظهر مصر بأنها جادة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مما عزز الثقة في السوق وفي الاقتصاد المصري بشكل عام.

هل يستمر التراجع؟

التراجع الحالي قد يستمر في حال استمرت الحكومة في تطبيق خططها الاقتصادية بنجاح. بعض العوامل تتحكم في هذا السيناريو:
1. مداومة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يسهم في تعزيز السيولة الدولارية.
2. قدرة مصر على الالتزام بالمراجعات الدورية لصندوق النقد. إذا تم صرف الشريحة الخامسة في الموعد المحدد، قد يشهد الجنيه دفعة إضافية.
3. الاستقرار الاقتصادي المحلي والدولي، وعدم تأثر مصر بأي اضطرابات خارجية كمشكلات جيوسياسية أو تراجع في مصادر النقد الأجنبي مثل إيرادات قناة السويس.

التوقعات المستقبلية

رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي “إيفانا فلادكوفا هولار” أكدت توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي بمعدل 4.1% للسنة المالية 2025-2026. لكنها أشارت إلى أن التضخم قد يبلغ 13.4% بنهاية العام. ورغم هذه التوقعات، التغييرات المحتملة في الاقتصاد العالمي قد تؤثر على السوق المصرية مستقبلًا.

بالتالي، استمرار تراجع الدولار ليس مضمونًا بالكامل، لكنه يبقى خيارًا ممكنًا إذا استمرّت الحكومة المصرية بقراراتها الإصلاحية، وعززت الثقة في الاقتصاد.