التعليم للجميع: حق أساسي لصناعة مستقبل أفضل وليس سلعة تجارية للبيع

بات التعليم في مصر يعيش حالة غير مسبوقة من التخبط والغموض، لا سيما في مرحلة الثانوية العامة. إذ تعتبر مصر واحدة من الدول القليلة التي تحتوي على أكثر من نظام تعليمي لذات المرحلة، مثل النظام القديم والجديد إضافة إلى نظام “ستيم”. وقد طالبت العديد من الأصوات منذ سنوات طويلة بتوحيد أنظمة التعليم من أجل تحقيق تكافؤ الفرص، لكن الأمور ما زالت تراوح مكانها.

## مشكلة تنوع الأنظمة التعليمية

من غير الواضح حتى الآن كيف يُمكن لطالب أن يختار بين نظامين مختلفين لا يعلم أيهما أفضل أو يناسب مستقبله الأكاديمي. كما أن مفهوم البكالوريا، الذي يُفترض أن يوحّد النظام التعليمي، لا يزال غامضاً في تفاصيله، بدءًا من مناهج التدريس وصولاً إلى كيفية الالتحاق بالجامعات والتنسيق بينها. هذا يجعل الطالب في مواجهة معقدة مع قرارات مصيرية دون مرجعية واضحة أو قواعد محددة.

## تحديات نظام البكالوريا الجديد

نظام البكالوريا يشبه إلى حد كبير النظام التراكمي الذي دعا إليه الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم السابق، والذي قوبل حينها برفض من مجلس النواب. على الرغم من تقديم تحسين في النظام من خلال إدراج خيارات مثل التحسين والتخصص، إلا أن العيوب تظل قائمة. أبرزها فتح باب التحسين دون شروط واضحة، وهذا قد يؤدي لعدم تكافؤ الفرص بين الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، من غير المعلوم ماذا يحدث إذا أخفق الطالب في تحقيق درجات كافية تؤهله لدخول جامعة معينة، وما هي البدائل المتاحة له في هذه الحالة.

## تأثير التغييرات على التعليم الجامعي

الهدف الأساسي وراء نظام البكالوريا يبدو أنه تقليص أعداد الطلاب المنضمين للجامعات الحكومية، في ظل الدفع نحو الجامعات الخاصة. لكن هذا التوجه يتناسى أن التعليم حق وليس سلعة. كما أنه لا يمكن التضحية بحق الطلاب في الحصول على تعليم جامعي حكومي مجاني أو منخفض التكلفة من أجل هدف كهذا.

توحيد الرؤية التعليمية وضمان حقوق الطالب يجب أن يكون الأساس الأول لأي نظام جديد يطرح للتعليم. فما يفتقده النظام الحالي هو الوضوح والعدالة وتكافؤ الفرص.