أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع التضخم السنوي بنسبة 2% في فبراير 2025، وهو نفس معدل الشهر السابق. يعكس هذا الارتفاع تغيرات في بعض القطاعات الاقتصادية، حيث سجلت مجموعات كالسكن والمياه والكهرباء زيادات ملحوظة، بينما شهدت قطاعات أخرى انخفاضاً. التقرير يكشف التفاصيل ويعطي تصوراً أوضح عن تطورات الاقتصاد السعودي.
أهم العوامل المؤثرة في التضخم بالمملكة
وفقاً للتقرير، جاء ارتفاع التضخم بسبب عدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
– زيادة أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 7.1%.
– ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بمعدل 1%.
– صعود أسعار مجموعة السلع والخدمات الشخصية بنسبة 3.9%.
وفي مقابل ذلك، لوحظ انخفاض أسعار قطاع النقل بنسبة 1.5%، مما ساهم في تخفيف بعض الضغوط التضخمية.
استقرار التضخم خلال العام الماضي
طوال العام الماضي، تراوح معدل التضخم السنوي في السعودية بين 1.5% إلى 2%. ويرجع ذلك أساساً إلى التغيرات في أسعار إيجارات السكن، التي شكلت المحرك الأساسي لهذا الاستقرار النسبي. الجدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال فبراير، مما يعكس استمرار التأثير المحدود للضغوط السعرية.
توقعات مستقبلية للتضخم
رغم أن التضخم في السعودية يظل منخفضاً مقارنة بالمستويات العالمية، فإن التوقعات تشير إلى استمرار استقراره عند نحو 2% على المدى المتوسط، بحسب تقارير صندوق النقد الدولي. هذا الاستقرار يعكس نجاح السياسات الاقتصادية السعودية في إدارة التضخم، خاصة وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
بالمجمل، يعكس التقرير توازن السوق المحلي في مواجهة التغيرات الاقتصادية، وسط استقرار نسبي يدعم خطط التنمية المستدامة. تظل القوانين والسياسات التحفيزية عاملاً مهماً في ضبط معدلات التضخم، والحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
