الخسائر المالية التي قد يواجهها النادي الأهلي نتيجة قرار الانسحاب وتأثيراتها المستقبلية

أعلن النادي الأهلي عن رفضه القاطع للعقوبات التي فرضها اتحاد الأندية المصرية مؤخرًا، حيث قرّرت إدارة النادي تصعيد القضية إلى اللجنة الأولمبية المصرية للنظر في تفاصيل الأزمة المتعلقة بتحكيم مباراة القمة مع الزمالك. وتأتي هذه التطورات وسط تحفظ النادي الأحمر على عدد من الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة من قبل الاتحادين المحليين.

الخسائر الناتجة عن الغرامات المالية

كشف عدد من التقارير الصحفية عن حجم الخسائر المالية التي قد يتكبدها النادي الأهلي، نتيجة انسحابه من مباراة القمة مع الزمالك. وأعلن الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه الرسمي أن الغرامة المتوقعة ستصل إلى 200 مليون جنيه، بسبب الأضرار الناتجة لشركات الرعاية والتذاكر. يشير هذا التطور إلى تحديات مالية كبيرة للنادي، خاصة إذا لم يتم تخفيض قيمة العقوبة من قبل الجهات المعنية.

خطط وتحليلات الفترة المقبلة

تتجه الأنظار الآن نحو القرارات المرتقبة للجنة الأولمبية بشأن الأزمة، إذ أشار الصحفي أحمد عبد الباسط إلى بعض السيناريوهات المحتملة، ومنها:

• تأكيد قرارات اتحاد الأندية واعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0.
• الإبقاء على خصم ثلاث نقاط من الأهلي مع نهاية الموسم الجاري.
• إعادة النظر في الغرامة المفروضة ومحاولة تخفيض قيمتها العالية.

استعدادات الأهلي لمواجهة إنبي

من جهة أخرى، بدأ الأهلي استعداداته لمباراة إنبي، المقررة يوم 20 مارس الحالي على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور المجموعات لكأس رابطة الأندية المصرية. وفيما يخص الإصابات، أعلن نجم الكرة المصرية أحمد حسن أن اللاعب طاهر محمد طاهر سيستمر غيابه في المباراة المقبلة بسبب إصابة في العضلة الخلفية، حيث يخضع حاليًا للأشعة لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.
مع استمرار أصداء الأزمة بين الأهلي واتحاد الأندية، يبقى المشهد معقّدًا وتدور معه التكهنات بشأن قرارات اللجنة الأولمبية وتأثيراتها على الموسم الرياضي في مصر.