رئيس الوزراء يناقش تكلفة اللاجئين والوافدين في مصر وتأثيرها على الاقتصاد المصري

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لعدد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر. خلال الاجتماع، تم استعراض التقديرات الخاصة بالتكاليف التي تتحملها مصر لدعم هؤلاء الضيوف وتوفير الخدمات اللازمة لهم في قطاعات مختلفة، بما يعكس التزام الدولة برعايتهم رغم التحديات الاقتصادية.

الاهتمام الحكومي باللاجئين والوافدين

أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن المناقشات تناولت تقديرات التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الحكومة لتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، والاجتماعية للاجئين والوافدين. وشملت المناقشات تقييم الدعم المقدم لتحسين البنية التحتية الصحية وضمان حصولهم على الرعاية الطبية.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية الملف ودوره في التأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل مصر، ما يجعل من حصر التكلفة الاقتصادية خطوة أساسية لتعزيز السياسات الوطنية وتوجيه الدعم بشكل أكثر فعالية لضيوف مصر من مختلف الجنسيات.

أهمية تقدير التكاليف الاقتصادية

أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل تقييم تكاليف استضافة اللاجئين والمهاجرين أمرًا ضروريًا، ومنها:
– دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المناسبة.
– تقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بهم.
– توجيه الموارد بشكل أفضل لتحسين السياسات التنموية.

كما يُعد هذا التقدير أداةً لصناع القرار لفهم التحديات وتوفير الدعم المالي المناسب لتغطية احتياجات اللاجئين في مختلف القطاعات، مما يساهم في تعزيز المؤشرات الوطنية والدولية.

التعاون مع الجهات الدولية

خلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي تعاون الدولة مع منظمات الأمم المتحدة لحصر التكلفة بدقة. وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة على آليات ومعايير موحدة لحساب هذه التكاليف. كما يعد التعاون مع الهيئات الدولية فرصة لتسليط الضوء على جهود مصر في دعم اللاجئين والوافدين، ما يعكس التزام الدولة بتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.