تيسير الإجراءات لضمان العدالة وتقنين الأراضي بطرق قانونية تعزز الثقة وتحفظ الحقوق

في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، عقد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، لقاءً مع المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على أراضي الشركة في منطقتي غرب منفلوط والقوصية بالمنيا. يأتي هذا اللقاء تأكيداً على الشفافية واحترام الإجراءات القانونية لتحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين.

## جهود تقنين أراضي المشروع القومي

تواصل شركة تنمية الريف المصري الجديد العمل على تقنين أوضاع طالبي التقنين وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة. وتشمل هذه الجهود مناطق متعددة من مشروع المليون ونصف المليون فدان، أحد أكبر المشروعات الزراعية في العالم. يهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل ودعم القطاع الزراعي. وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن جميع الإجراءات تتم بتنسيق كامل مع الجهات المعنية لضمان تحقيق المصلحة العامة.

## نصائح لتجنب الشائعات والتعامل مع الوسطاء

دعا اللواء عمرو المواطنين المتقدمين لتقنين وضع اليد إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير قانونية تسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب حقوق الآخرين. وأكد أن السبيل الوحيد لحصول المتقدمين على حقوقهم هو التعامل عبر القنوات الرسمية التي تضمن لهم حماية مصالحهم القانونية.

للراغبين في تقديم طلبات التقنين وضمان حماية حقوقهم، يمكنهم اتباع النصائح التالية:
– التأكد من تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة أو مقرها الرئيسي.
– تجنب التعامل مع أي أفراد أو جهات غير معتمدة.
– متابعة كافة الإجراءات والتأكد من استيفاء شروط التقنين القانونية.

## دعم المتقدمين وتسهيل الإجراءات

أكد اللواء أن الشركة ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين، بما في ذلك الرد على الاستفسارات وتحديد أسعار الأراضي وشروط السداد. وأشار إلى أن نجاح مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان يعد جزءاً مهماً من خطة التنمية المستدامة للدولة، مما يتطلب تعاون الجميع وفق الإجراءات الرسمية.

تواصل شركة تنمية الريف المصري الجديد العمل بكل شفافية لضمان تحقيق العدالة بين المواطنين وتفعيل أهداف المشروع القومي.