قرار تاريخي جديد من وزارة التعليم يفرح المدرسين ويبدأ تنفيذه رسميًا قبل عيد الفطر

شهدت أوساط المعلمين المتعاقدين بنظام الحصة حالة من الاستقرار بعد قرارات وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، التي شددت على صرف المستحقات المالية المتأخرة لجميع المعلمين بالمدارس. يأتي هذا التوجيه بعد حالة الغضب التي اجتاحت قطاع التعليم بسبب تأخر الرواتب خلال الأشهر الماضية، مما أثّر على استقرار العملية التعليمية.

حل أزمة مستحقات المعلمين

تواجه فئة كبيرة من المعلمين المتعاقدين بالحصة، لا سيما في أقسام مثل رياض الأطفال والتعليم الفني والأنشطة، مشكلة تأخر مستحقاتهم المالية. وقد شكا هؤلاء من عدم استلام رواتبهم لشهري ديسمبر ويناير، وبالعكس، أفاد البعض بعدم تقاضي مستحقات نوفمبر حتى الآن رغم انتظامهم في أداء واجباتهم التعليمية مع بدء الفصل الدراسي الجديد.
المشكلة لا تتوقف عند التأخر، بل تمتد إلى تعقيد الإجراءات المالية والبنود المعنية بالصرف. تعدد الجهات المسؤولة عن الدفع زاد الأمور تعقيدًا، حيث تشير تقارير إلى أن بعض عقود المعلمين تقع تحت اختصاص المحليات، بينما تندرج أخرى ضمن ميزانية الأجور التابعة لوزارة المالية المصرية.

وزارة التعليم توضح أسباب التأخير

أوضح وزير التربية والتعليم أن أسباب تأخير الرواتب تعود لعقبات بيروقراطية، منها التأخر في استلام كشوف الحصر الخاصة بالمعلمين، فضلاً عن عدم امتلاك البعض حسابات بنكية لتحويل الأموال. كما كشف عن التأخير في التنسيق بين الإدارات التعليمية ووزارة المالية، ما تسبب في تعطل العمليات المالية.
وأكدت الوزارة تحركها الفوري لمعالجة الأزمة، مشددة على إصدار تعليمات للمديريات التعليمية بسرعة صرف مستحقات كافة المعلمين المستعان بهم لسد العجز، إلى جانب صرف مستحقات حصص إضافية للمعلمين المعنيين خارج النصاب المحدد. كما جرى اتخاذ خطوة مهمة بزيادة قيمة الحصة الإضافية إلى 50 جنيهًا كإجراء لدعم المعلمين ماليًا وتحفيز أدائهم.

جهود لتحقيق الاستقرار المالي للمعلمين

تأتي هذه التحركات في إطار خطة حكومية أشمل لحل أي أزمات تمس استقرار المعلمين، حيث تعمل الوزارة على ضمان تحقيق العدالة في صرف المستحقات لجميع الفئات. يعد تحسن الوضع المالي للمعلمين خطوة أساسية لتطوير التعليم، بالإضافة إلى تعزيز رضاهم وتحقيق التزامهم تجاه العملية التعليمية.