قانونية دبي تعزز تدريب المستشارين القانونيين لتطوير مهارات الوساطة القانونية في حل النزاعات

اعتمدت دائرة الشؤون القانونية في حكومة دبي مؤخرًا برنامجًا مبتكرًا لتدريب المستشارين القانونيين على الوساطة في النزاعات المدنية والتجارية، كجزء من جهودها لتعزيز مهاراتهم المهنية وتجديد القيد المهني. يُعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه عالميًا في مجال التنظيم القانوني، ويهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية وتحقيق حلول أسرع للنزاعات.

أهمية برنامج الوساطة القانونية

تسعى دائرة الشؤون القانونية في دبي إلى تعزيز قدرات المستشارين القانونيين من خلال إدراج الوساطة كجزء أساسي من التطوير المهني المستمر. يُلزم المستشارون القانونيون بحضور 16 ساعة تدريبية سنويًا، منها 8 ساعات إلزامية تشمل مهارات الوساطة. هذه المبادرة جاءت استجابة لتطورات النظام التشريعي ولتعزيز آلية تسوية النزاعات بطرق مبتكرة بعيدًا عن القضاء التقليدي، مما يساهم في توفير الوقت وتقليل التكاليف.

التعاون الدولي لتقديم تدريب عالمي

لضمان تقديم تدريب ذو جودة عالية، تم التعاون مع المركز الأوروبي للوساطة “ADR Center”، الذي يُعد واحدًا من أبرز المراكز المتخصصة في أوروبا. هذا التعاون يعكس التزام دبي بإدخال أفضل الممارسات الدولية إلى نظامها القانوني، ويضمن توفير تدريب متخصص يعزز من قدرات المستشار القانوني في التعامل مع النزاعات بأساليب احترافية وفعّالة.

فوائد تعزيز الوساطة في النظام القانوني

يشكل التركيز على الوساطة في تسوية النزاعات خطوة استراتيجية تهدف إلى:
– الارتقاء بمستوى الخدمات القانونية.
– تحسين معدل تسوية النزاعات بطريقة ودّية.
– تخفيف الضغط على المحاكم التقليدية.
– توفير حلول أسرع وأكثر فعالية.

وأشار سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، إلى أن هذه المبادرة تعزز من دور الوساطة القانوني بما يتماشى مع التطورات التشريعية العصرية. بمثل هذه البرامج، تستمر دبي في ريادتها للنظام القانوني العصري على المستوى العالمي.

وبهذا، ترسخ دائرة الشؤون القانونية في دبي مكانتها كجهة مبتكرة في تطوير الكفاءات القانونية وتقديم حلول مستدامة للنزاعات بما يخدم جميع الأطراف المعنية.