البنك الإسلامي للتنمية يعلن إعادة تفعيل عضوية سوريا بعد توقف استمر 13 عامًا

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية على إعادة تفعيل عضوية سوريا في البنك بعد أكثر من 13 عامًا من الانقطاع. جاء هذا القرار بناءً على طلب الحكومة السورية، مما يمهد الطريق لتطوير التعاون الإنمائي ودعم جهود الإعمار والتنمية لتعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا منذ سنوات.

التحديات الاقتصادية في سوريا

تأتي إعادة تفعيل عضوية سوريا في البنك الإسلامي للتنمية في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من تدهور كبير. وفقًا لتقرير الأمم المتحدة في فبراير، يعتمد 75% من السكان السوريين على المساعدات الإنسانية بسبب ارتفاع معدلات الفقر إلى 90%، في حين بلغ معدل الفقر المدقع نحو 66%. ويأتي هذا القرار بالتزامن مع استعادة سوريا عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي في مارس الماضي، حيث تمثل هذه الخطوات دفعة مهمة لإحياء الاقتصاد السوري.

جهود إعادة الإعمار والتعاون الدولي

تم تقديم طلب من الحكومة السورية في مارس الجاري لإعادة تفعيل عضويتها في البنك الإسلامي. وهو ما يمكّن البنك من دعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. أشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، إلى أن البنك يرحب ببدء العمل على مشاريع التطوير وذلك بمجرد تحديد الحكومة السورية لأولوياتها. كما أن هذه الخطوة تتماشى مع رفع بعض العقوبات من قبل أطراف دولية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، مما يتيح فتح المجال لإجراء معاملات اقتصادية ومساعدات مالية.

إنجازات التعاون المالي

سوريا انضمت للبنك الإسلامي للتنمية عام 1975، وبلغ إجمالي تدخلاته في البلاد حتى نهاية 2024 نحو 632 مليون دولار. تم توجيه هذا الدعم عبر تمويل مشاريع إنمائية وتقديم الدعم للقطاع الخاص، بالإضافة إلى عمليات تمويل التجارة والتأمين على الاستثمار. هذه المساهمات تهدف إلى تعزيز فرص تطوير الاقتصاد السوري وتحسين جودة الحياة للمواطنين وإعادة بناء البنية التحتية.

تأتي هذه التطورات بتفاؤل كبير نحو تحسين الوضع الاقتصادي والمجتمعي في سوريا عبر الدعم الإقليمي والدولي.