دعم ترامب لقطاع العملات المشفرة: تعزيز احتياطي البيتكوين وتأثيره على السوق

«احتياطي البيتكوين في الولايات المتحدة» يمثل تحولاً لافتاً نحو دعم العملات المشفرة، بإشراف مباشر من الرئيس دونالد ترامب. خطوة إنشاء هذا الاحتياطي الذي وُصف بـ«فورت نوكس رقمي» تأتي بالتزامن مع تغييرات كبيرة في النظام المالي العالمي. من خلال هذه المبادرة، تسعى واشنطن لتحويل العملات المشفرة إلى أداة وطنية تمتلكها الدولة، تماماً مثل الذهب.

كيف يعمل احتياطي البيتكوين الأمريكي؟

وفقاً للأمر التنفيذي الذي أعلنه ترامب، يبدأ احتياطي البيتكوين بـ200 ألف توكن مصادرة من قضايا قانونية تبلغ قيمتها 17 مليار دولار. هذا الاحتياطي سيبقى مضموناً دون تحميل دافعي الضرائب أية نفقات إضافية. كما يمكن إضافة المزيد من البيتكوين مستقبلاً إذا توفرت الظروف المناسبة. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة مُلزمة قانونياً بإعادة العملات المصادرة إلى ضحايا الجرائم المرتبطة بتداول العملات المشفرة.

ميزات الاحتياطي تشمل:
– تعزيز استقرار العملات المشفرة.
– تقديم ضمانات لمعاملات مالية ضخمة.
– الشفافية المطلقة مقارنة باحتياطات الذهب.

التحديات والانتقادات

رغم إيجابيات الفكرة، تعرّض احتياطي البيتكوين لانتقادات واسعة. يعتبر منتقدو المشروع أنه يفتقر للاستقرار مقارنة بالذهب، الذي يحتوي على قيمة جوهرية عميقة. وينظر آخرون إلى المبادرة كخطوة سياسية تهدف لجذب الاهتمام بقطاع العملات المشفرة، وربما تحقيق أرباح للمستثمرين المُقرّبين من إدارة ترامب.

وتُثار الشكوك حول احتمالية وجود تضارب مصالح بالنظر إلى التقارير التي تشير إلى مكاسب ترامب الشخصية من قطاع العملات المشفرة، مثل إطلاق عملة تحمل اسمه.

التوجه العالمي في احتياطيات العملات المشفرة

اتجهت دول عديدة نحو التفكير في تبني استراتيجيات مشابهة. البرازيل تفكر في إنشاء احتياطي خاص بها، بينما استبعدت سويسرا الفكرة. من جهة أخرى، شهدت ألمانيا نجاحاً في الاستفادة من بيع العملات المشفرة المصادرة، في حين بدأت السلفادور بإعادة التفكير في موقفها من اعتماد البيتكوين كعملة رسمية.

تُظهر تلك السياسات تزايد التفاعل بين الحكومات والعملات الرقمية، مما قد يعيد تشكيل الأنظمة المالية العالمية في المستقبل القريب.