أظهرت التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية بين يناير ونوفمبر 2024، أن الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة شهدت نمواً بنسبة 21% على أساس سنوي. فقد بلغت قيمة الإشهارات نحو 2.920 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ 2.414 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
مفهوم سجل الضمانات المنقولة
يعتبر سجل الضمانات المنقولة منصة إلكترونية مركزية تهدف إلى تسجيل وإشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة. يتم فيه قيد جميع المنقولات المستخدمة كضمان للحصول على التمويلات مثل الآلات، والمعدات، والبضائع. يوفر السجل آلية سهلة ومرنة للقيد، التعديل، أو حتى الشطب، ما يساهم في تسهيل التمويل وزيادة الشفافية في السوق.
أنواع الأصول المنقولة في سجل الضمانات
تنقسم المنقولات التي يمكن استخدامها كضمان إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- منقولات مادية حالية: مثل الآلات، المخزون، والشهادات البنكية.
- منقولات مادية مستقبلية: تضم المحاصيل الزراعية قيد النمو وخطوط الإنتاج الجديدة.
- منقولات معنوية حالية: كبراءات الاختراع، العلامات التجارية، وحقوق التأليف.
هذا التنوع يعزز خيارات المستثمرين ويزيد من فرص حصول الشركات على تمويل.
التطور في تسجيل الإشهارات
بلغ عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة نحو 199 ألف إشهار بنهاية نوفمبر 2024، مقارنةً بـ 151.7 ألف إشهار العام الماضي؛ أي بزيادة ملحوظة بلغت 30.9%. يوفر هذا النظام وسيلة مبتكرة للجهات التمويلية لتأمين حقوقها وزيادة الثقة المتبادلة مع المستثمرين.
باختصار، يمثل سجل الضمانات المنقولة نقلة نوعية في سوق التمويل المصري، إذ يسهم في استغلال الأصول غير التقليدية للحصول على القروض بسهولة. ولا شك أن هذا النمو يعكس تقدمًا اقتصاديًا واضحًا.
