اعتقال إمام أوغلو يشعل الاحتجاجات في تركيا ويزيد التوتر السياسي

تأججت الأوضاع السياسية في تركيا إثر اعتقال أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول وأحد أبرز قادة المعارضة المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري. الخطوة التي جاءت وسط اتهامات بالفساد والتعاون مع “منظمات إرهابية”، أشعلت موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية في المدن التركية، في وقت يشهد فيه البلد أزمة سياسية واقتصادية خانقة. وتتزايد التساؤلات حول دلالات هذا التصعيد وتأثيره على المشهد السياسي قبيل الانتخابات المقبلة.

اعتقال أكرم إمام أوغلو يفاقم التوتر السياسي في تركيا

في خطوة صادمة، نفذت السلطات التركية حملة مداهمات واسعة استهدفت عددًا من المسؤولين في بلدية إسطنبول الكبرى، بمن فيهم أكرم إمام أوغلو، الذي اعتُقل بتهم تتعلق بالفساد ودعم منظمات مصنفة كإرهابية. وأفادت النيابة العامة في إسطنبول باعتقال 84 شخصًا ضمن تحقيقين منفصلين يزعم أنهما يركزان على التلاعب بالعطاءات والابتزاز والرشوة، إلى جانب اتهامات متعلقة بحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية من قبل تركيا.

تأتي هذه الخطوة في توقيت حساس للغاية، إذ يتزامن ذلك مع الاستعدادات للانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، مما دفع بعض المحللين إلى وصف الاعتقالات بأنها محاولة لإضعاف منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية.

احتجاجات متصاعدة وتصعيد داخلي

اعتقال إمام أوغلو أثار غضب القطاعات المعارضة في تركيا، حيث شهدت مدن كبرى مثل إسطنبول وأنقرة مظاهرات حاشدة طالبت بإطلاق سراحه ونددت بما وصفته بـ”تسييس القضاء”. واعتبرت المعارضة، وعلى رأسها أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الاعتقال بمثابة “انقلاب على الديمقراطية”، محذرة من استغلال النظام القضائي لإقصاء شخصيات سياسية منافسة.

زعيم بلدية إسطنبول، المعروف بشعبيته الكبيرة، وصف الاتهامات التي يواجهها بأنها تلفيق سياسي بهدف تصفيته من المشهد العام. وخلال فيديو قصير نشره على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أكد إمام أوغلو أنه لن يتنازل عن حقوقه رغم الضغوط، معربًا عن ثقته بدعم الشعب التركي له في مواجهة ما وصفه بظلم النظام الحاكم.

إلغاء شهادة إمام أوغلو: عقبة قانونية جديدة

من جانب آخر، أصدرت جامعة إسطنبول قرارًا بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية بحجة حصوله على انتقال غير قانوني أثناء دراسته في كلية إدارة الأعمال. ويُعتبر هذا القرار شديد الأهمية، إذ ينص الدستور التركي على شرط الحصول على شهادة جامعية للمشاركة في سباق الانتخابات الرئاسية.

وقد علّق إمام أوغلو على هذه الخطوة قائلاً: “إلغاء شهادتي بعد أكثر من 30 عامًا مجرد ذريعة سياسية لتقييد ترشحي”، بينما اعتبر معارضون أن القرار محاولة جديدة لإبعاده عن سباق الانتخابات الرئاسية المقررة قريبًا.

الاعتقالات والإجراءات المستمرة ضد المعارضة تلقي بظلال من الشك على مستقبل الديمقراطية في تركيا، خصوصًا في ظل الانقسامات الحادة التي يشهدها المجتمع التركي. إلى أي مدى ستؤثر هذه التطورات على المشهد السياسي والانتخابات المقبلة؟ تظل الإجابة رهينة للمتغيرات والضغوط القادمة محليًا ودوليًا.