ارتفاع أسعار النفط: مكاسب قوية للأسبوع الثاني على التوالي

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بتطورات جديدة على الساحة الدولية. جاء ذلك بعد فرض عقوبات أمريكية على إيران وخطة جديدة لتحالف “أوبك+” تتعلق بتخفيض إضافي لإنتاج سبعة أعضاء رئيسيين، مما عزز التوقعات بانخفاض الإمدادات في الأسواق العالمية. ويتجه خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ حوالي 2%.

ارتفاع أسعار النفط بدعم من العقوبات الأمريكية على إيران

شهدت الأسواق النفطية دعماً ملحوظاً عقب إعلان الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة استهدفت كيانات وسفنًا مرتبطة بتصدير النفط الإيراني إلى الصين. وفي خطوة غير مسبوقة، شملت العقوبات مصفاة صينية مستقلة، ما تسبب في زيادة مخاوف السوق بشأن نقص المعروض النفطي.
وتأتي هذه العقوبات ضمن حملة “أقصى الضغوط” التي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلتها، بهدف تقليص صادرات إيران من النفط إلى الصفر. ووفقًا لمحللين من بنك “إيه إن زد”، قد تنخفض صادرات النفط الإيرانية بمقدار يصل إلى مليون برميل يوميًا، مما سيساهم في تشديد القيود على الإمدادات النفطية العالمية.

تحالف أوبك+ يخطط لتخفيضات إنتاجية إضافية

أعلن تحالف “أوبك+” عن خطة جديدة تشمل تخفيضات إضافية في إنتاج النفط لدى سبعة من أعضائه لتعويض الإنتاج الزائد خلال الفترات الماضية. وتهدف هذه الخطة إلى تقليص الإنتاج بمعدلات تتراوح بين 189 ألف برميل و435 ألف برميل يوميًا حتى يونيو 2026.
وفقًا لخبيرة الطاقة أمينة بكر، فإن التخفيضات الجديدة ستؤدي إلى مسح أي زيادات في الإمدادات كانت قد تم الاتفاق عليها سابقًا ضمن التحالف. ويأتي هذا بعد قرار سابق بتحفيف التخفيضات الإنتاجية البالغة 5.85 مليون برميل يوميًا، والتي أُقرت منذ عام 2022 لدعم توازن السوق.

خام برنت وخام غرب تكساس يحققان مكاسب أسبوعية

في تعاملات اليوم، صعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 42 سنتًا أو ما يعادل 0.6% ليصل إلى 72.40 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 45 سنتًا أو 0.6% لتسجل 68.52 دولارًا للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، يتجه الخامان لتحقيق مكاسب بنسبة 2%، وهو أفضل أداء أسبوعي لهما منذ بداية عام 2025. هذا الأداء يعكس تأثير العوامل الدولية الأخيرة، بما في ذلك العقوبات وإجراءات “أوبك+”.

وتبقى الأسواق في حالة ترقب لنتائج هذه التطورات وتأثيرها على موازين العرض والطلب. ومن المتوقع أن تلعب مثل هذه التحركات دورًا كبيرًا في توجيه الأسعار خلال الفترات المقبلة، خاصة مع اقتراب تطبيق خطة “أوبك+” الجديدة.