جدل واسع: ترامب يثير الجدل بقراره إلغاء وزارة التعليم الأمريكية

في خطوة مثيرة للجدل، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، على أمر تنفيذي يقضي بإغلاق وزارة التعليم الأمريكية، في خطوة وصفت بالأكثر تطرفاً في مجال إصلاح حكومي خلال إدارته. هذه الخطوة جاءت ضمن برنامج لإعادة توزيع سلطات التعليم بين الولايات. القرار أثار ردود فعل متباينة بين الجمهوريين والديمقراطيين وأعاد إحياء الجدل حول هيمنة الحكومة الفيدرالية على نظام التعليم.

ترامب يُغلق وزارة التعليم الأمريكية: قرار يثير الانقسام

أعلن الرئيس ترامب خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، بحضور مشرعين جمهوريين ومجموعة من الطلاب، عزمه “إغلاق الوزارة بأسرع وقت ممكن”، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة سلطة التعليم إلى الولايات لتُلائم احتياجاتها الخاصة. وقال ترامب: “فالوزارة في شكلها الحالي لا تفيدنا”، مبرزاً أن القرار يهدف إلى تحسين المستويات التعليمية وخفض النفقات الفيدرالية.

يُذكر أن وزارة التعليم الأمريكية أنشئت عام 1979، ومنذ ذلك الحين كانت محط انتقادات من قِبل التيار اليميني الذي يعارض التدخل الفيدرالي في هذا المجال. ومع أن إلغاء الوزارة بشكل كامل يتطلب موافقة الكونغرس، إلا أن ترامب أشار إلى أنه سيحرمها تدريجياً من التمويل والموظفين لتصبح شبه منتهية.

إجراءات سريعة تحت إشراف إيلون ماسك

يقع هذا القرار ضمن الخطة الحكومية للإصلاح بقيادة الملياردير إيلون ماسك الذي يترأس وزارة الكفاءة الحكومية. بدوره، أكد الأمر التنفيذي المُوقع من ترامب، توجيهات إلى وزيرة التعليم ليندا ماكماهون بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل عملية إغلاق الوزارة.

ورغم الخطوات السريعة المعلنة، لفت البيت الأبيض إلى احتمالية الإبقاء على بعض وظائف الوزارة الحيوية كبرامج دعم الطلاب ومنح القروض الدراسية للفئات ذات الدخل المنخفض.

من جانب آخر، أثارت هذه التحركات استياء زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي وصف القرار بأنه “استيلاء استبدادي على السلطة” وواحدة من “أكثر القرارات تدميراً” في عهد ترامب.

التداعيات المستقبلية لإغلاق وزارة التعليم الأمريكية

يجادل مؤيدو هذه الخطوة بأنها ستمهد الطريق نحو تقليل الإجراءات البيروقراطية وتعزيز استقلالية الولايات في إدارة التعليم، متذرعين بنجاح نظم مشابهة في أوروبا والصين. لكن المعارضين يعتبرون هذا القرار تهديداً للمساواة في التعليم بين الولايات وعودة للمركزية في الإدارات المحلية.

على الجانب القانوني، بدأ عددٌ من القضاة الفيدراليين بالتدخل؛ حيث تم، على سبيل المثال، تعليق محاولة مشابهة لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ربما تسير قضية وزارة التعليم في مسار مشابه حال توالي الطعون القانونية.

بغض النظر عن الجدل، يظل الأمر التنفيذي خطوة غير مسبوقة في المشهد السياسي الأمريكي. ومع مضي الوقت، ستكشف التطورات تأثير هذا القرار على مستقبل التعليم في الولايات المتحدة.