زيادة أسعار البنزين والسولار في أبريل 2025.. تعرف على الأسعار وتوقعات الخبراء!

من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر زيادة جديدة خلال أبريل 2025، مع انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية الدورية. تأتي هذه الزيادة استنادًا إلى عوامل رئيسية تتعلق بالسعر العالمي للنفط، وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتكرير. وتشير التحليلات إلى أن سقف الزيادة المحتملة لن يتجاوز 10%، مما يعكس سياسة حكومية تهدف إلى ضبط معدل التضخم.

خبراء الطاقة يتوقعون تحريك أسعار البنزين والسولار

كشف خبراء قطاع الطاقة عن تكهناتهم بزيادة جديدة في أسعار المواد البترولية بناءً على اجتماع لجنة تسعير الوقود المرتقب. وأوضح المهندس حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، أن الزيادة المحتملة تأتي كنتيجة مباشرة لعوامل تشمل تغيرات الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف العملات، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية مثل النقل والتكرير.
وأشار “عرفات” إلى أن استراتيجية الحكومة تعتمد على تحريك الأسعار تدريجيًا لتحقيق الإلغاء الكامل للدعم بحلول نهاية 2025. ويأتي ذلك بعد التزام الحكومة بعدم تنفيذ أي زيادة خلال الأشهر الستة الماضية للتخفيف من الآثار التضخمية على المواطنين.

تفاصيل الزيادة المتوقعة لأسعار البنزين والسولار

وفقًا لتحليلات الخبراء، يمكن أن تتراوح الزيادة التالية في أسعار الوقود على النحو التالي:

• بنزين 95: قد تشهد زيادة تصل إلى 1.70 جنيه، ليصل السعر إلى نحو 18.70 جنيه.
• بنزين 80: من المتوقع أن يرتفع بواقع 1.35 جنيه، ليصل إلى 15.10 جنيه.
• بنزين 92: قد تتراوح زيادته عند 1.50 جنيه ليصل إلى 16.75 جنيه.
• السولار: يتوقع أن تزيد أسعاره بمقدار 1.50 جنيه ليصل إلى 15.00 جنيه.

يُذكر أن آخر زيادة أقرتها لجنة التسعير كانت في أكتوبر 2024، وتعد هذه الزيادات استكمالًا لخطط الحكومة للوفاء بالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي، حيث تم الاتفاق على خفض تدريجي لدعم الوقود.

خطط الحكومة لإلغاء دعم الوقود بالكامل

وفقًا لتصريحات المسؤولين، ستعقد لجنة تسعير الوقود ثلاث اجتماعات خلال العام الجاري في أبريل، يوليو، وأكتوبر، مع توقعات بتحركات طفيفة في الأسعار تصل إلى 10% في كل اجتماع. ومن المتوقع أن يساهم هذا النهج طويل الأجل في إنهاء دعم الوقود بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025.
بيانات صادرة عن مجلس الوزراء أكدت أن التحكم في التضخم والحفاظ على استقرار السوق الاقتصادي هما العنصران الأساسيان في سياسة تسعير الوقود الجديدة. كما تهدف الحكومة إلى توجيه الدعم نحو برامج للفئات الأكثر احتياجًا وتطوير قطاع البنية التحتية.

تأتي هذه التغيرات في إطار توازن اقتصادي يستهدف ضبط المصروفات العامة، مع مواصلة التزام مصر بشروط القروض الدولية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.