الكويت تمنع الوافدين فوق هذا السن: قرار صادم يغير سوق العمل

كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن خطوات جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث تقرر إنهاء خدمات الموظفين غير الكويتيين الذين تجاوزوا سن الستين أو أمضوا 20 عامًا في العمل. هذا التوجه يأتي ضمن خطة استراتيجية لتوفير فرص عمل للكويتيين، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتعزيز تمثيل المواطنين في القطاعات الحكومية والخاصة.

خطوات جريئة لإنهاء خدمات الوافدين في الكويت

تشير مصادر رسمية إلى أن وزارة الداخلية الكويتية تخطط لاستبدال العمالة الوافدة بمواطنين كويتيين في قطاعات مختلفة. وقد بدأ تنفيذ هذا التوجه بالفعل عن طريق إخطار عدد من الوافدين العاملين بقرارات إنهاء خدماتهم. وتوضح الوزارة أن الأولوية ستكون للمواطنين الكويتيين لشغل هذه الوظائف، يليهم أبناء المواطنات الكويتيات ثم العمالة الخليجية.

هذه القرارات تأتي في إطار مساعي الحكومة لتحقيق أهداف “التكويت”، أحد مشاريعها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القوة العاملة الوطنية. وتؤكد البيانات المتوفرة أن هذه الإجراءات ستنفذ تدريجيًا لضمان استمرارية العمل بالمرافق الحكومية، مع إعطاء الأولوية للمواطنين.

لائحة جديدة لتكويت العقود الحكومية تعزز فرص العمل للمواطنين

ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التوظيف الوطني، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن مشروع لائحة جديدة لتكويت العقود الحكومية، مما سيشجع القطاع الخاص على زيادة نسبة العمالة الوطنية. يشمل المشروع تقديم العديد من المزايا للموظفين الكويتيين، مثل التأمين الصحي، الرواتب التنافسية، والتذاكر السنوية.

وتعمل الجهات الحكومية حاليًا على رفع مقترحات هذا المشروع إلى مجلس الوزراء لدراسته واعتماده. وفي حال تطبيقه، ستشهد سوق العمل في الكويت تغييرًا واضحًا نحو تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وزيادة فرص العمل للكويتيين.

رؤية كويتية متكاملة لدعم العمالة الوطنية

تمثل هذه الإجراءات جزءًا من رؤية شاملة تنفذها الكويت لدعم العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على الوافدين. وتتزامن هذه التحركات مع توجهات أخرى لتحفيز القطاع الخاص على استقطاب الكويتيين عبر توفير بيئة عمل جاذبة لهم، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل البطالة بين الشباب الكويتي.

• إعطاء الأولوية للكويتيين في كافة الوظائف الحكومية.
• تطبيق لائحة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
• تشجيع المقاولين على تقديم مزايا وظيفية للكوادر الوطنية.

تؤكد هذه التحركات التزام الكويت بالعمل على تحقيق إصلاحات واسعة في سوق العمل من خلال تمكين المواطنين وتنظيم العمالة الوافدة، وبذلك تمضي الدولة بخطوات ثابتة نحو زيادة مساهمة الكويتيين في سوق العمل وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.