ارتفاع جديد في أسعار “سجائر الفقراء” بدءًا من أبريل 2024: التفاصيل الكاملة

تشهد السوق المغربية تحركات جديدة بخصوص أسعار التبغ المصنع، وسط تقارير تؤكد استعداد الحكومة لتطبيق زيادات مرتقبة في الأسعار اعتباراً من بداية أبريل المقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة شاملة للنظام الضريبي للتبغ، ما يثير نقاشاً واسعاً بين الفاعلين الاقتصاديين والجهات المعنية، خصوصاً مع تصاعد التحديات المتعلقة بالتوازن الضريبي وتحقيق الاستدامة المالية.

تطورات جديدة في أسعار التبغ بالمغرب

وفقاً لمصادر مطلعة، أنهت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ سلسلة من الاجتماعات التي ركّزت على تحليل هيكلة الأسعار ومناقشة تأثير الضريبة الداخلية على الاستهلاك. وتشير التقديرات إلى زيادات تقدر بدرهم إلى درهمين لكل علبة سجائر، بما في ذلك العلامات الاقتصادية التي تعرف باسم “سجائر الفقراء”. وتأتي هذه الزيادات استجابةً لقانون المالية الذي يهدف إلى تعزيز الموارد الجبائية للدولة في ظل ارتفاع استهلاك السجائر في السوق الوطنية.

وفي أحدث اجتماعاتها، أكدت اللجنة التزامها بمراقبة دقيقة لأسعار العلامات التجارية لضمان الشفافية ومحاربة أي تلاعبات في السوق. شملت النقاشات أيضاً إزالة بعض العلامات التي لا تتوافق مع القانون 46-02 الخاص بتنظيم قطاع التبغ في المغرب.

الزيادة الثانية في 2025: دوافع وأهداف

تُعَد هذه الزيادة الثانية من نوعها خلال عام 2025، حيث سبق للحكومة أن فرضت زيادة مشابهة في مطلع العام نفسه. وتسعى وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال هذا الإجراء، إلى تحسين الإيرادات الضريبية، حيث بلغ إجمالي العائدات المستهدفة من الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع حوالي 12.5 مليار درهم خلال السنة الحالية، مع توقع ارتفاعها إلى 13.7 مليار درهم في العام المقبل.

وتواجه الشركات المستوردة والموزعة تحديات متزايدة بسبب هذا النظام التصاعدي، حيث تعبر عن مخاوفها من تأثير هذه الزيادات المتتالية على قدرتها التنافسية. وقد لجأت بعض الشركات إلى تجميد أسعار منتجاتها رغم الارتفاع الضريبي، وهو ما ساهم في اضطرابات في السوق وجعل السجائر الفاخرة تُباع بأسعار أقل من السجائر الشعبية.

نظرة نحو المستقبل: تأثيرات الضريبة التصاعدية

تأتي هذه السياسات الضريبية كجزء من برنامج إصلاحي يغطي الفترة الممتدة بين 2022 و2026، يهدف إلى زيادة موارد الدولة من خلال تضريب المنتجات الأكثر استهلاكاً، لا سيما في ظل الرهان الحكومي على إيجاد مصادر تمويل مستدامة لميزانية الدولة. ومع اقتراب نهاية هذا البرنامج، تبقى أسئلة عديدة حول تأثيره طويل الأمد على القطاع، سواء من جهة المداخيل الجبائية أو التوازن التنافسي.

ومع دخول هذه الزيادات حيّز التنفيذ قريباً، ستشهد السوق تغيرات محتملة في عادات المستهلكين، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المنتجات الاقتصادية التي تشكل جزءاً كبيراً من استهلاك المغاربة. من المتوقع أن ترتفع أسعار بعض العلامات بشكل ملحوظ، مما قد يؤدي إلى إثارة الجدل مجدداً حول سياسات الضرائب وتأثيرها على الفئات الضعيفة.