أثار النائب أحمد البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، جدلاً واسعاً خلال الأيام الأخيرة بعد مطالبته بالتحقيق في صفقة بيع بنك القاهرة لبنك الإمارات دبي، واصفاً الصفقة بأنها تفتقر للشفافية وتثير شكوكاً بشأن الإجراءات المتبعة لتنفيذها. في بيان عاجل، دعا البرلسي البرلمان للتدخل الفوري للحفاظ على أصول الدولة وضمان عدم التفريط في مقدرات الأمة المصرية، ملقياً الضوء على تفاصيل مثيرة للجدل بشأن الصفقة.
بيع بنك القاهرة: جدل حول الشفافية والاستراتيجية
في ظل تحقيق بنك القاهرة أرباحاً بلغت 12.4 مليار جنيه صافي في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 86% مقارنة بالعام السابق، تُطرح تساؤلات عديدة بشأن جدوى طرح مؤسسة ناجحة للبيع. أشار النائب أحمد البرلسي إلى أن التعامل مع البنك وكأنه مؤسسة خاسرة لا يعكس الحقيقة الاقتصادية ولا يعبر عن قيمته الحقيقية. وأضاف البرلسي أن الأرقام تؤكد النجاح الكبير الذي يحققه البنك، متسائلاً عن السبب الحقيقي خلف اتخاذ قرار خصخصته.
وتطرق النائب في بيانه إلى مخاوف بشأن غياب الشفافية في إجراءات البيع، متسائلاً عن معايير تقييم القيمة المالية للبنك والجهة المسؤولة عن تحديد سعر البيع. كما أشار إلى وجود تقارير تشير إلى استبعاد مستثمرين كويتيين من المنافسة، ما يثير علامات استفهام إضافية حول معايير الاختيار والقرار.
هل تمثل الصفقة تهديدًا للمصلحة الوطنية؟
وفقاً للنائب البرلسي، فإن بيع بنك القاهرة قد يتجاوز كونه صفقة مصرفية عادية ليشكل قراراً استراتيجياً يؤثر بشكل مباشر على مستقبل النظام المصرفي المصري. وأضاف أن سياسة الخصخصة لا ينبغي أن تتحول إلى تفريط في الأصول الوطنية لمصلحة استثمارات أجنبية. شدد على أن بيع البنوك الناجحة لدول أجنبية، دون إشراك القطاع الخاص المصري أو طرح الأسهم في البورصة المصرية، قد يكون خطوة ضد المصالح الوطنية.
وأشار البرلسي إلى أنّ السرية التي تحيط بالصفقة تثير المزيد من الشبهات بشأن نوايا الجهات المنفذة، مطالباً بإجراء مناقشة شفافة داخل البرلمان لضمان حماية المال العام وحقوق الشعب المصري.
مطالب عاجلة للبرلمان بوقف الصفقة
طالب البرلسي الحكومة المصرية بإيقاف الصفقة فوراً لحين مناقشة جميع جوانبها تحت قبة البرلمان. ودعا إلى تقديم إجابات واضحة عن الأسئلة الملحّة، أهمها: لماذا يُباع بنك يحقق أرباحاً ضخمة؟ ولماذا لم يتم طرح البنك في البورصة ليشارك المصريون في ملكيته؟
كما أكد أن التفريط في أصول الدولة يجب أن يخضع لرقابة صارمة وضمانات شفافية تعكس الإرادة الشعبية. هذا الجدل يعكس قلقاً متزايداً بشأن مستقبل الخصخصة في مصر وسط مخاوف من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
